كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل

TT

كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل

سيواجه رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن، تهمة جديدة تتعلق بالتصريح براتب أقل بنحو أربعة مليارات ين (35.5 مليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية أمس.
ويعتزم مدعو طوكيو «إعادة توقيف» رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الاثنين، وفقا لوسائل إعلام بارزة بينها صحيفتا «نيكي» و«ماينيشي». وفي حال تأكدت التقارير فستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي الأعمال بالتواطؤ لإخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى مارس (آذار) 2015.
ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وفي اليابان يمكن «إعادة اعتقال مشتبه به قيد التوقيف عدة مرات بشبهات مختلفة، وهو نظام أثار انتقادات في وسائل إعلام دولية. ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميا». وينفي الرجلان التهم ويؤكدان أنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال. وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال.
وكان أمام السلطات آنذاك 22 يوما لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الاثنين، ما يعني أنه من المرجح أن يقوموا بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة ما يمنحهم 22 يوما إضافية لاستجواب رجل الأعمال. وبالتالي فمن المرجح أن يبقى في مركز الاحتجاز، أقله حتى مطلع العام المقبل. ويواجه غصن عدداً من التهم من بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.
ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي.
وبدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في 17 ديسمبر (كانون الأول). وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن أمله بأن يتمّ «الإبقاء» على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأضاف الإليزيه أنّ «الرئيس أكّد من جهته تمسّكه بالإبقاء على التحالف وكذلك باستقرار المجموعة». من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في «استمرار علاقة مستقرة» بين شركات البلدين، معتبراً التعاون بين شركات تصنيع السيارات الثلاث «رمزاً للتعاون الصناعي بين اليابان وفرنسا»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن مسؤول في مكتب آبي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).