انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء بالأردن

TT

انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء بالأردن

بدأت، أمس، فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء، لبحث مستجدات قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، في حفل الافتتاح: إن الأردن يحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وبخاصة في ظل شح موارده؛ ما فرض على البلاد تحديات كبيرة، ففي عام 2014 كان الأردن يستورد مستلزمات للطاقة تمثل قيمتها نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: إن هذه التحديات حفّزت الأردن على اللجوء للطاقة البديلة، وبعد 5 سنوات فقط من بدء مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، يقترب الأردن في الوقت الراهن من أن تكون 10 في المائة من القدرة التوليدية الإجمالية للنظام الكهربائي الخاص به تعتمد على الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 20 في المائة في عام 2020.
وقالت: إن هذا الأداء المميز يأتي بعد إقرار قانون الطاقة المتجددة عام 2012؛ ما يؤكد جدية الأردن وسعيه لتنفيذ مشروعات المتجددة، وتوفر البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأشارت الوزيرة زواتي إلى أن الأردن نجح مؤخراً في الحصول على أسعار غير مسبوقة لسعر بيع الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية بحدود 17 فلساً لكل كيلوواط/ ساعة (أي ما يعادل 2.45 سنت أميركي).
كما نوّهت إلى أن البلاد تقوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات على مستوى العالم (والوحيدة في الوطن العربي) لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وبقدرة 480 ميغاواط، على أن تبدأ في العمل في عام 2020.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، عيسى بن هلال الكواري، خلال الافتتاح: إن القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 غيغاواط، وبلغ معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة ما بين 6 إلى 8 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ ما يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات إنتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي، مقدراً قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطني العربي بنحو 70 مليار دولار.
وتعقد مؤتمرات الاتحاد العربي للكهرباء مرة كل ثلاث سنوات. ويهدف الاتحاد إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين مجالات اهتمام الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.



لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.