خليل زاد يبحث عن السلام في «رمال أفغانستان المتحركة»

المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)
TT

خليل زاد يبحث عن السلام في «رمال أفغانستان المتحركة»

المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)

واصل المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، جهوده واتصالاته من أجل التوصل إلى طريق للسلام في أفغانستان، من خلال محاولاته تجييش ضغوط إقليمية على حركة طالبان، للقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. فقد التقى خليل زاد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ورئيس الوزراء عمران خان. وجاء اللقاء بعد تلقي عمران خان رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطلب فيها من باكستان المساعدة في إحضار «طالبان» إلى طاولة المفاوضات للسلام في أفغانستان. وجاءت رسالة ترمب بعد أقل من شهر من اتهام الرئيس الأميركي لباكستان بالعمل ضد مصالح بلاده، وتقويض جهود السلام في أفغانستان.
وحسب ما نشر من محتويات رسالة ترمب، من الجانبين الأميركي والباكستاني، فإن الرئيس الأميركي اعترف لأول مرة بأن باكستان حليف مهم ولا يجوز تجاوزها في أي عملية سلام في أفغانستان، كما أن باكستان قدمت تضحيات كبيرة في الحرب على الإرهاب لا يمكن التغافل عنها.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن زيارة زاد كانت مقررة إلى إسلام آباد مباشرة من كابل، إلا أنه أجلها لما بعد زيارته أبوظبي واللقاء مع المسؤولين فيها. وجاء التأجيل لانتظار رسالة الرئيس الأميركي ترمب لعمران خان رئيس الحكومة الباكستانية؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية الباكستانية والخارجية كانتا تضغطان لعدم استقبال خليل زاد في باكستان، لما صدر عن الرئيس الأميركي من تصريحات وتغريدات ضد باكستان، وكذلك لموقف خليل زاد نفسه من باكستان، واتهامه لها بتخريب أي مساعٍ للسلام في أفغانستان.
وحسب الناطق باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، فقد أكد وزير الخارجية شاه محمود قرشي للمبعوث الأميركي، وقوف باكستان بقوة مع أي جهود لتسوية تفاوضية في أفغانستان.
وشارك في لقاءات المبعوث الأميركي في باكستان، مسؤولون أمنيون وعسكريون من الجانبين الأميركي والباكستاني، لبحث السلام في أفغانستان. وركز عمران خان في لقائه مع المبعوث الأميركي على الالتزام بمصالح باكستان، في البحث عن سلام في أفغانستان؛ مؤكداً على دعم حكومته لجهود السلام المبذولة في أفغانستان. وأشاد عمران بتغير خطاب الرئيس الأميركي تجاه باكستان. وكانت الحكومة الباكستانية بناء على طلب أميركي، قد أفرجت قبل شهر ونصف تقريباً عن ملا عبد الغني برادر، النائب الأول لمؤسس «طالبان» ملا محمد عمر، وذلك في محاولة من أميركا للتحرك باتجاه حل سلمي في أفغانستان.
وقد وصف الجنرال كينيث ماكينزي، القائد القادم للقيادة المركزية للقوات الأميركية الوضع في أفغانستان بأنه يشكل معضلة، لا يستطيع أي من الطرفين المتصارعين حلها عسكرياً، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه باكستان في إمكانية تشجيع «طالبان» للقدوم إلى طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية.
وقال ماكينزي في شهادة له أمام لجنة خاصة في الكونغرس الأميركي، إنه مقتنع بأن باكستان لم تبذل كافة جهودها حتى الآن لإقناع «طالبان» بالحوار، وشدد على ضرورة الوجود الأميركي في أفغانستان لمدة طويلة، من أجل ما أسماه مساعدة القوات الأفغانية ضد الإرهاب؛ حيث قال إنه من الصعب الاعتقاد بأن القوات الأفغانية ستنجح في الدفاع عن بلادها، أو أن تصمد دون وجود القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
الجنرال الأميركي الذي سيتولى قيادة القوات الأميركية في الخليج العربي والبحر المتوسط وأفغانستان، وصف القوات الأفغانية بأنها تعاني من خسائر فادحة، لا يمكنها الاستمرار في ظلها حتى لو استمرت معضلة الصراع في أفغانستان، في القتال مع «طالبان».
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد قال الشهر الماضي، إن قواته العسكرية والشرطة خسرت خلال ثلاثة أعوام أكثر من ثمانية وعشرين ألف قتيل في الصراع مع «طالبان»، بيد أن متابعين أفغان يقولون إن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأفغانية يفوق ما أعلنه الرئيس أشرف غني بكثير، كما أن الجيش والشرطة بدآ يعانيان من حالات هروب لأفرادهما؛ خشية المواجهات مع «طالبان»، والتعرض للقتل أو خسارة أحد الأطراف، في ظل عدم الرعاية الحكومية الكافية لأسر القتلى أو الجرحى والمصابين.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أثناء لقائه مع وزير الدفاع الهندي نرمالا سيثارامان، قد طالب كافة دول المنطقة بالعمل من أجل إنهاء الحرب في أفغانستان، التي استمرت لأكثر من أربعين عاماً حتى الآن.
ميدانياً، أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل وجرح عشرات المسلحين المعارضين للحكومة، بينهم باكستانيون، خلال قصف جوي قامت به الطائرات الأميركية في محيط مدينة غزني جنوب شرقي أفغانستان. وقالت وكالة «باختر» الأفغانية، إن القصف تركز على محيط غزني ومناطق خوكياني وجيلان وناوا. وكان الجيش الأفغاني قد قال في بيان له، إن أحد قادة «طالبان» الميدانيين قتل في المعارك في ولاية فارياب، مع مجموعة مسلحة تابعة له؛ حيث تجري مواجهات في مديرية جارزوان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».