أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب

انتقدت المطالب الأميركية بإنهاء مسار «آستانة»

TT

أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ليس لدى تركيا وروسيا «مشكلة خطيرة» فيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف إردوغان أن تركيا وروسيا تحاولان إنشاء منطقة منزوعة السلاح مستدامة في إدلب، وإن تركيا ألقت بثقلها من خلال قواتها الأمنية وجنودها هناك.
ولفت الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال جولته في أميركا اللاتينية نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، إلى أن عدم خروج عناصر «جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)» من إدلب أثار نوعا من «عدم الارتياح» لدى موسكو، قائلا إن «الأجهزة ذات الصلة في البلدين على اتصال دائم».
وكان إردوغان اقترح خلال لقائه مع بوتين بالأرجنتين في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عقد قمة أخرى لمناقشة الوضع في إدلب، على غرار قمة إسطنبول الرباعية (التركية - الروسية - الألمانية - الفرنسية) التي عقدت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت موسكو التوصل إلى اتفاق مع الجانبين التركي والألماني، لعقد قمة ثانية لمناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية في سوريا. وقال مستشار السياسات الخارجية في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف، أول من أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على عقد القمة في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن مسألة انضمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقمة الثانية لم تحسم إلى الآن.
كانت القمة الرباعية الأولى حول الأزمة السورية، عقدت في 27 أكتوبر الماضي بمدينة إسطنبول التركية بمشاركة إردوغان وبوتين وميركل وماكرون، وتناولوا خلالها مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا، وشددوا في البيان الختامي على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة والإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
في سياق متصل؛ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جميس جيفري، سيزور تركيا ضمن جولة في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 5 و14 ديسمبر الحالي، لبحث الملف السوري، وأن مستشار الوزارة جويل رايبورن سيرافق جيفري.
ولفت البيان إلى أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك ويبحث معهم آخر التطورات في سوريا، وسيشكل مع المسؤولين في تركيا «مجموعة العمل رفيعة المستوى بشأن سوريا».
ومن المنتظر أن يبحث جيفري في الأردن مسألة مواصلة الضغط بأعلى مستوى على النظام السوري، ويدرس مع المسؤولين الأردنيين الخطوات تجاه الحل السياسي الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
وقالت الولايات المتحدة، على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا، الاثنين الماضي، إنها تتوقع أن تقوم روسيا بجهود لعقد اللجنة الدستورية السورية حتى 14 ديسمبر الحالي.
وقال جيفري، في تصريحات الاثنين الماضي: «ننتظر تقرير دي ميستورا في 14 ديسمبر، أمام مجلس الأمن الدولي. ستكون هذه هي اللحظة الحاسمة عندما نرى ما إذا كانت العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة تتقدم أم لا، مع إمكانية مساعدة الدول الضامنة المشاركة في عملية الضغط على دمشق». وأضاف: «منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية باقية، وهذه حقيقة إيجابية». وتابع: «بالنسبة لإدلب؛ أولا، ما زلنا نعتقد أنه من الجيد وجود منطقة خفض تصعيد هناك. ونحن نعتقد أنها (منطقة خفض التصعيد) تحترم. وكل مناقشاتنا؛ ليس فقط مع الأتراك، ولكن أيضا مع الروس، تثبت أنها كذلك».
في سياق متصل، ورداً على دعوة جيفري لإنهاء «مسار آستانة»، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس إنه «تصريح جانبه التوفيق، ولا أعتقد أنه يعبر عن رأي جيفري الشخصي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم