عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب

انتقدت المطالب الأميركية بإنهاء مسار «آستانة»

TT
TT

أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ليس لدى تركيا وروسيا «مشكلة خطيرة» فيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف إردوغان أن تركيا وروسيا تحاولان إنشاء منطقة منزوعة السلاح مستدامة في إدلب، وإن تركيا ألقت بثقلها من خلال قواتها الأمنية وجنودها هناك.
ولفت الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال جولته في أميركا اللاتينية نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، إلى أن عدم خروج عناصر «جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)» من إدلب أثار نوعا من «عدم الارتياح» لدى موسكو، قائلا إن «الأجهزة ذات الصلة في البلدين على اتصال دائم».
وكان إردوغان اقترح خلال لقائه مع بوتين بالأرجنتين في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عقد قمة أخرى لمناقشة الوضع في إدلب، على غرار قمة إسطنبول الرباعية (التركية - الروسية - الألمانية - الفرنسية) التي عقدت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت موسكو التوصل إلى اتفاق مع الجانبين التركي والألماني، لعقد قمة ثانية لمناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية في سوريا. وقال مستشار السياسات الخارجية في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف، أول من أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على عقد القمة في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن مسألة انضمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقمة الثانية لم تحسم إلى الآن.
كانت القمة الرباعية الأولى حول الأزمة السورية، عقدت في 27 أكتوبر الماضي بمدينة إسطنبول التركية بمشاركة إردوغان وبوتين وميركل وماكرون، وتناولوا خلالها مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا، وشددوا في البيان الختامي على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة والإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
في سياق متصل؛ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جميس جيفري، سيزور تركيا ضمن جولة في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 5 و14 ديسمبر الحالي، لبحث الملف السوري، وأن مستشار الوزارة جويل رايبورن سيرافق جيفري.
ولفت البيان إلى أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك ويبحث معهم آخر التطورات في سوريا، وسيشكل مع المسؤولين في تركيا «مجموعة العمل رفيعة المستوى بشأن سوريا».
ومن المنتظر أن يبحث جيفري في الأردن مسألة مواصلة الضغط بأعلى مستوى على النظام السوري، ويدرس مع المسؤولين الأردنيين الخطوات تجاه الحل السياسي الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
وقالت الولايات المتحدة، على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا، الاثنين الماضي، إنها تتوقع أن تقوم روسيا بجهود لعقد اللجنة الدستورية السورية حتى 14 ديسمبر الحالي.
وقال جيفري، في تصريحات الاثنين الماضي: «ننتظر تقرير دي ميستورا في 14 ديسمبر، أمام مجلس الأمن الدولي. ستكون هذه هي اللحظة الحاسمة عندما نرى ما إذا كانت العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة تتقدم أم لا، مع إمكانية مساعدة الدول الضامنة المشاركة في عملية الضغط على دمشق». وأضاف: «منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية باقية، وهذه حقيقة إيجابية». وتابع: «بالنسبة لإدلب؛ أولا، ما زلنا نعتقد أنه من الجيد وجود منطقة خفض تصعيد هناك. ونحن نعتقد أنها (منطقة خفض التصعيد) تحترم. وكل مناقشاتنا؛ ليس فقط مع الأتراك، ولكن أيضا مع الروس، تثبت أنها كذلك».
في سياق متصل، ورداً على دعوة جيفري لإنهاء «مسار آستانة»، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس إنه «تصريح جانبه التوفيق، ولا أعتقد أنه يعبر عن رأي جيفري الشخصي».

مواضيع
تركيا سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر