أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب

انتقدت المطالب الأميركية بإنهاء مسار «آستانة»

TT

أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ليس لدى تركيا وروسيا «مشكلة خطيرة» فيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف إردوغان أن تركيا وروسيا تحاولان إنشاء منطقة منزوعة السلاح مستدامة في إدلب، وإن تركيا ألقت بثقلها من خلال قواتها الأمنية وجنودها هناك.
ولفت الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال جولته في أميركا اللاتينية نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، إلى أن عدم خروج عناصر «جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)» من إدلب أثار نوعا من «عدم الارتياح» لدى موسكو، قائلا إن «الأجهزة ذات الصلة في البلدين على اتصال دائم».
وكان إردوغان اقترح خلال لقائه مع بوتين بالأرجنتين في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عقد قمة أخرى لمناقشة الوضع في إدلب، على غرار قمة إسطنبول الرباعية (التركية - الروسية - الألمانية - الفرنسية) التي عقدت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت موسكو التوصل إلى اتفاق مع الجانبين التركي والألماني، لعقد قمة ثانية لمناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية في سوريا. وقال مستشار السياسات الخارجية في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف، أول من أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على عقد القمة في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن مسألة انضمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقمة الثانية لم تحسم إلى الآن.
كانت القمة الرباعية الأولى حول الأزمة السورية، عقدت في 27 أكتوبر الماضي بمدينة إسطنبول التركية بمشاركة إردوغان وبوتين وميركل وماكرون، وتناولوا خلالها مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا، وشددوا في البيان الختامي على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة والإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
في سياق متصل؛ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جميس جيفري، سيزور تركيا ضمن جولة في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 5 و14 ديسمبر الحالي، لبحث الملف السوري، وأن مستشار الوزارة جويل رايبورن سيرافق جيفري.
ولفت البيان إلى أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك ويبحث معهم آخر التطورات في سوريا، وسيشكل مع المسؤولين في تركيا «مجموعة العمل رفيعة المستوى بشأن سوريا».
ومن المنتظر أن يبحث جيفري في الأردن مسألة مواصلة الضغط بأعلى مستوى على النظام السوري، ويدرس مع المسؤولين الأردنيين الخطوات تجاه الحل السياسي الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
وقالت الولايات المتحدة، على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا، الاثنين الماضي، إنها تتوقع أن تقوم روسيا بجهود لعقد اللجنة الدستورية السورية حتى 14 ديسمبر الحالي.
وقال جيفري، في تصريحات الاثنين الماضي: «ننتظر تقرير دي ميستورا في 14 ديسمبر، أمام مجلس الأمن الدولي. ستكون هذه هي اللحظة الحاسمة عندما نرى ما إذا كانت العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة تتقدم أم لا، مع إمكانية مساعدة الدول الضامنة المشاركة في عملية الضغط على دمشق». وأضاف: «منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية باقية، وهذه حقيقة إيجابية». وتابع: «بالنسبة لإدلب؛ أولا، ما زلنا نعتقد أنه من الجيد وجود منطقة خفض تصعيد هناك. ونحن نعتقد أنها (منطقة خفض التصعيد) تحترم. وكل مناقشاتنا؛ ليس فقط مع الأتراك، ولكن أيضا مع الروس، تثبت أنها كذلك».
في سياق متصل، ورداً على دعوة جيفري لإنهاء «مسار آستانة»، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس إنه «تصريح جانبه التوفيق، ولا أعتقد أنه يعبر عن رأي جيفري الشخصي».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».