الضغوط تفرض على نتنياهو وضع خطة لمكافحة جرائم قتل النساء

في أعقاب المظاهرة الضخمة التي نظّمتها الحركات النسائية في إسرائيل، وشاركت فيها نحو 30 ألف امرأة، تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن موقفه السابق وأوعز إلى سكرتير الحكومة بتسريع الإجراءات التشريعية لسن «قانون السوار الإلكتروني» الرامي إلى توفير الحماية للنساء المعنَّفات والشروع في تنفيذ «خطة وطنية» لمكافحة جرائم قتل النساء.
وينص مشروع القانون على وضع سوار إلكتروني على كاحل كل مشبوه أو مدان بممارسة العنف ضد النساء بهدف مراقبته. وقال نتنياهو إنه تجب معاقبة كل من يعتدي على النساء، واصفاً العنف الممارَس بحقهن بالإرهاب.
وجاءت أقوال نتنياهو، أمس (الأربعاء)، بعد مظاهرة حاشدة نظّمتها الحركات النسائية في ميدان رابين في تل أبيب، بعد إضراب عام في المرافق التجارية، ورُفعت فيها شعارات تتهم الحكومة بالشراكة في جرائم العنف ضد النساء، كما رُفعت صور للنساء الضحايا وإلى جانبها صور الوزراء مع عبارة «أنت أيضا قاتل». وبرز في المظاهرة حضور قوي للنساء العربيات إلى جانب اليهوديات. وطالب المتظاهرون نتنياهو والوزراء بتطبيق الخطة الحكومية للقضاء على هذه الآفة، التي كانوا قد جمّدوها ورفضوا تخصيص ميزانية لها.
وفي السياق، نشرت جمعية «الجليل»، الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، بعض المعطيات من مسح العنف المجتمعي، يُستدل منها على أن عدد النساء العربيات في إسرائيل يقارب نصف مليون امرأة ما فوق سن 18، وأن 10500 منهن تعرضن لأحد أشكال العنف في السنة الأخيرة، 2018. وأشارت المعطيات أيضاً إلى أن «ما يقارب 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال سنة 2018، ونحو 67,000 امرأة عربية تعرضن للعنف عبر الشبكات الإلكترونية. كما تبين من المعطيات كذلك أن نحو 230,000 من النساء العربيات (47.2 في المائة) أفدن بأنهن لا يشعرن بالأمان وأنهن معرضات ليكُنّ ضحايا للعنف».