رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

الفالح أكد لـ {الشرق الأوسط} أن استغلالها سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)

كشف خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، عن توجه عملاق النفط العالمي لاستغلال الطاقة الصخرية من النفط والغاز في السعودية، عادا هذه المشروعات المستقبلية ستدفع بالاقتصاد السعودي.
وقال خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لديها مشروعاتها الذاتية المتعلقة باستغلال الطاقة الصخرية، سواء أكانت غازا أم نفطا»، وشدد على أن ذلك سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي.
وأعلنت «أرامكو» عزمها إنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الصخري بحلول عام 2018، لإمداد مشروع فوسفات جديد، ومحطة كهرباء، في حين تعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء، وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره.
وتحرص «أرامكو» على زيادة إنتاج الغاز، إلى جانب تصديرها النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بينما يبلغ سعر بيع النفط إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات.
وقال خالد الفالح، العام الماضي، إن الشركة مستعدة لتخصيص كميات من الغاز لبناء محطة كهرباء قدرتها ألف ميغاوات لتغذية مشروع لاستخراج الفوسفات تبنيه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة «وعد الشمال» التعدينية.
وأضاف: «يخصص 40 مليون قدم مكعب يوميا لمشروع الفوسفات في (وعد الشمال)، و160 مليون قدم مكعب يوميا للشركة السعودية للكهرباء للاستخدام في محطة كهرباء». ويضع ذلك السعودية في المرتبة الخامسة في تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية لاحتياط الغاز الصخري على مستوى 32 دولة.
وتعمل «أرامكو السعودية» على الإسراع بتنفيذ خطط إنتاج الغاز الصخري (الغاز غير التقليدي)، قبل الموعد الذي حددته مسبقا بسبع سنوات، وفق ما ذكرته دراسات حديثة أشارت إلى أن «أرامكو» تنوي بدء المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الصخري منذ عام 2013. وتجرى حاليا عمليات المسح السيزمي أو الزلازلي، وهو البحث بموجات معينة تتنقل بسرعات متعددة في أنواع الصخور المختلفة، وقد بدأ المسح السيزمي في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الشمالية للعراق والأردن، كما طلبت «أرامكو» من شركات أميركية مختصة في خدمات حقول النفط إعداد دراسات الجدوى اللازمة لعملية الإنتاج.
ووفقا لإحدى شركات النفط، تحتل السعودية المرتبة الخامسة من حيث كميات الغاز الصخري الموجودة لديها، حيث تقدر بنحو 645 تريليون قدم مكعب. ووفقا لتقرير «أرامكو السعودية» السنوي الأخير، فإن موارد الغاز التقليدية تصل إلى 282.6 تريليون قدم مكعب فقط.
وكشفت «أرامكو السعودية» العام الماضي عن أنها خصصت أكبر ميزانية في تاريخها لبرامج الاستكشاف والتنقيب عن حقول جديدة في جميع أرجاء البلاد. وقد أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط العام الحالي، بسبب الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليا، متوقعين انخفاضا بنحو مليون برميل نفط يوميا في الصادرات النفطية العراقية.
وأضافوا أنه «لا قلق حيال صادرات العراق النفطية وتصاعد أسعار النفط»، كما أن الدول الداعمة لمنظمة أوبك هي التي تعمل على تحقيق التوازن في أسعار النفط، وأن دول المنظمة هي التي تتحكم في الأسعار والمحافظة عليها، بالإضافة إلى أنها تتعهد بزيادة الإنتاج في حال خفض الصادرات النفطية العراقية.
يشار إلى أن علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أفصح عن أن احتياطات الغاز غير التقليدية في السعودية تقدر بأكثر من 600 تريليون قدم مكعب، أي أكثر من مثلي الاحتياطات التقليدية المؤكدة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.