«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

انخفاض شديد في ربح «فيات كرايسلر» في الربع الثاني.. و«بيجو سيتروين» تبدي تعافيا

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
TT

«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)

تصدرت شركة «تويوتا» اليابانية قائمة أكثر شركات السيارات مبيعا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي بفارق طفيف عن منافستها الألمانية «فولكس فاغن».
ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية فإن مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 097.‏5 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2014 في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الشركة أن مجموعة شركات «تويوتا»، التي تشمل شركة «دايهاتسو موتور» و«هينو موتور ليمتد»، زادت مبيعاتها من المركبات بنسبة 8.‏3 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما قياسيا قدره خمسة ملايين و97 ألف وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وقال المتحدث باسم «تويوتا» ناوكي سومينو، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم باعت نحو 27.‏1 مليون مركبة في أميركا الشمالية، التي تعد أكبر أسواقها، بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سومينو، أن المبيعات في الصين قفزت بنسبة 8.‏11 في المائة لتصل إلى 473 ألف وحدة، وفي أوروبا بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 430 ألف وحدة.
وذكر المتحدث أن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 5.‏6 في المائة لتصل إلى 25.‏1 مليون مركبة بفضل زيادة الطلب بصورة كبيرة قبل زيادة ضريبة المبيعات في نيسان أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المقرر أن تعلن «تويوتا» يوم الثلاثاء المقبل عن نتائج إيراداتها للربع.
وبلغت مبيعات «فولكس فاغن» خلال نفس الفترة 97.‏4 مليون سيارة من دون احتساب مبيعات الشاحنات من «مان» و«سكانيا»، فإذا أضيفت مبيعات الشاحنات والحافلات أصبح إجمالي مبيعات «فولكس فاغن» 066.‏5 مليون سيارة.
وجاء في المركز الثالث في القائمة مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية التي بلغت 92.‏4 مليون سيارة.
من جهة أخرى، قلصت «بيجو سيتروين» خسائرها في النصف الأول من العام وسجل قسم صناعة السيارات الأساسي أفضل أداء له في ثلاث سنوات مع بدء شركة صناعة السيارات الفرنسية جني ثمار خطتها للتعافي.
وبحسب «رويترز» أكدت «بيجو» التي مقرها باريس أمس على أهدافها للتعافي اعتبارا من هذا العام بعدما قلصت خسائرها الصافية إلى 114 مليون يورو (152 مليون دولار) من 471 مليون دولار قبل عام. (الدولار يساوي 7463.‏0 يورو).
وقال جان بابتيست دو شاتيون، المدير المالي للشركة، في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «خطتنا للتعافي تؤتي ثمارها بالفعل على كل الجبهات»، مضيفا أن التسعير تحسن أيضا.
وباعت «بيجو» حصتين لشريكتها الصينية «دونغ فنغ موتور» والدولة الفرنسية في وقت سابق هذا العام في إطار إصدار أسهم قيمته ثلاثة مليارات يورو بعدما تكبدت خسائر قدرها 3.‏7 مليار يورو خلال عامين.
وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد كارلوس تافاريس بتقليص تشكيلة الطرز إلى النصف تقريبا وخفض الطاقة الإنتاجية وتحسين أسلوب التسعير وخفض تكلفة الأجور والمكونات لرفع هامش التشغيل إلى اثنين في المائة في 2018 وخمسة في المائة بحلول 2023.
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها فيما يتعلق بالعملات عاد قسم سيارات الركوب إلى الربحية ليجل ربحا تشغيليا قدره سبعة ملايين يورو هو أول نتيجة إيجابية له منذ النصف الأول من 2011 مقارنة مع خسارة قدرها 537 مليون يورو.
وتراجعت الإيرادات 4.‏0 في المائة إلى 616.‏27 مليار يورو في النصف الأول مع استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة أمام اليورو، وهو ما قلص الأرباح بواقع 251 مليون دولار.
في المقابل، أعلنت «فيات كرايسلر» أمس عن انخفاض كبير في صافي ربح الربع الثاني بعدما أخفق الأداء الأفضل لعلامات تجارية فاخرة وعملياتها في آسيا وأوروبا في تعويض الضعف المستمر في أميركا اللاتينية.
وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية التي تضع اللمسات النهائية على عملية اندماج مع «كرايسلر» بهدف إنشاء سابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، إن صافي الأرباح في الربع من أبريل حتى يونيو بلغ 197 مليون يورو (96.‏263 مليون دولار) انخفاضا من 435 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان ستة محللين توقعوا في مسح أجرته «رويترز» متوسط أرباح قدره 282 مليون يورو.
وقالت الشركة، إن صافي الربح تأثر أيضا بزيادة قدرها 137 مليون يورو في الرسوم الضريبية بعدما باتت الأرباح في الولايات المتحدة خاضعة الآن لضرائب مؤجلة.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 3.‏23 مليار يورو من 3.‏22 مليار قبل عام في حين بلغ صافي الدين 7.‏9 مليار يورو في نهاية يونيو انخفاضا من 996.‏9 مليار في نهاية مارس (آذار). وقالت الشركة إنها ملتزمة بأهدافها للعام بأكمله.



أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

تداولت أسعار النفط بشكل جانبي، يوم الاثنين، قبيل المحادثات بين واشنطن وطهران، حيث ساهمت المخاوف من تأثير التوترات الإيرانية الأميركية على تدفقات النفط في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت مرتفعة 23 سنتاً يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.86 دولار للبرميل، بانخفاض 3 سنتات. ولن يتم تسوية أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

شهد كلا المؤشرين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر خام برنت منخفضاً بنحو 0.5 في المائة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1 في المائة، وذلك نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، والتي أشار فيها إلى إمكانية توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وقد استأنف البلدان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة نزاعهما المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن يعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف يوم الثلاثاء.

ونُقل عن دبلوماسي إيراني قوله يوم الأحد إن إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى شراء طائرات.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «مع توقع تمسك كلا الجانبين بخطوطهما الحمراء الأساسية، فإن التوقعات ضئيلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومن المرجح أن يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة».

أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال شنّ حملة عسكرية متواصلة في حال فشل المحادثات، وفقًا لما صرّح به مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز». وحذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حال شنّ ضربات على الأراضي الإيرانية، فإنه قد يردّ على أي قاعدة عسكرية أميركية.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدّت إلى ارتفاع الأسعار، فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم «أوبك بلس»، يميلون إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من أبريل (نيسان)، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، لتلبية ذروة الطلب الصيفي، حسبما أفادت «رويترز».

وقال سايكامور: «كان رد فعل السوق إيجابياً إلى حدّ معقول على هذه التقارير».

وأضاف، في إشارة إلى خام غرب تكساس الوسيط: «لولا هذا الدعم الجيوسياسي، لكان سعر النفط الخام على الأرجح أقل من 60 دولاراً هذا الصباح».

ومن المتوقع أن يكون النشاط في الأسواق المالية العالمية ضعيفاً يوم الاثنين، نظراً لإغلاق أسواق الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بمناسبة العطلات الرسمية.


الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، يوم الاثنين، لتكسر هبوطاً الحاجز النفسي الهام والمراقب بشدة عند 5 آلاف دولار للأوقية. هذا التراجع أعاد المعدن النفيس إلى مستويات 4994 دولاراً، مدفوعاً بموجة «جني أرباح" واسعة النطاق وقوة مفاجئة للدولار الأميركي، مما أربك حسابات المراهنين على استمرار الصعود التاريخي فوق الخمسة آلاف.

تداولات اللحظة

بعد أن سجل الذهب مكاسب قوية تجاوزت 2 في المائة في الجلسة السابقة مستقراً فوق الـ 5 آلاف دولار، عكس المعدن الأصفر اتجاهه يوم الاثنين ليسجل:

  • السعر الحالي: حوالي 4994.09 دولار للأوقية بنسبة هبوط تقارب 1 في المائة.
  • السبب المباشر: استغلال المستثمرين للقمة السعرية لتسييل المكاسب (جني الأرباح)، تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
  • غياب السيولة: ساهم إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة «رأس السنة القمرية» في جعل حركة الأسعار أكثر حدة وتذبذباً بسبب ضعف السيولة في التداولات الآسيوية.

لماذا انهار الذهب تحت الـ 5 آلاف دولار؟

رغم أن بيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة كانت «أبرد» من المتوقع (نمو بنسبة 0.2 في المائة فقط)، وهو ما يدعم عادة الذهب، إلا أن الأسواق شهدت حالة من «التشبع الشرائي». يرى المحللون أن كسر مستوى 5 آلاف دولار نزولاً يمثل محاولة من السوق لـ«إعادة التموضع» والبحث عن زخم جديد. ويراقب المتداولون الآن مستوى الدعم القادم عند 4950 دولاراً؛ فالبقاء فوقه يعني أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائماً، بينما كسر هذا الدعم قد يفتح الباب لمزيد من التراجع.

العوامل الجيوسياسية

ما يمنع الذهب من «انهيار» أكبر هو التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتحديداً الأنباء الواردة عن استعدادات عسكرية أميركية محتملة ضد إيران. هذه المخاوف الجيوسياسية تعمل كـ«وسادة أمان» تمنع الأسعار من السقوط الحر، حيث يظل الذهب الملاذ المفضل في أوقات الحروب والأزمات، حتى وإن تعرض لضغوط تقنية وتصحيحية تحت حاجز الـ 5 آلاف دولار.


لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.