«بوينغ» تتوقع زيادة الطلب على الطيارين مع ارتفاع معدل تسليم الطائرات

أرباح «إيرباص» تنمو بـ50 في المائة في النصف الأول من 2014

«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

«بوينغ» تتوقع زيادة الطلب على الطيارين مع ارتفاع معدل تسليم الطائرات

«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)

رفعت شركة بوينغ هذا العام توقعاتها لحجم الطلب العالمي على قائدي الطائرات التجارية بنسبة سبعة في المائة ليصل إلى 533 ألف طيار خلال السنوات العشرين المقبلة، وعزت ذلك إلى ارتفاع معدل تسليم الطائرات والطلب القوي من منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأميركية أيضا الاحتياج إلى 584 ألف فني في السنوات العشرين المقبلة حتى عام 2033 بارتفاع خمسة في المائة عن توقعات العام الماضي.
وبحسب «رويترز» قالت الشركة في تقريرها السنوي عن توقعات الطيارين والفنيين إن ذلك يعني الحاجة إلى 27 ألف طيار جديد و29 ألف فني جديد سنويا.
وستحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 216 ألفا من هؤلاء الطيارين أو 41 في المائة من عددهم الإجمالي.
وكانت بوينغ قالت في يونيو (حزيران) إنه من المتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومن المتوقع أن تلبي بوينغ معظم هذا الطلب مع منافستها الأوروبية «إيرباص».
وتشير التوقعات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستتسلم 13460 طائرة جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة وهو ما يعكس مكانة المنطقة باعتبارها أكبر أسواق النقل الجوي وأسرعها نموا. وتأتي أوروبا بعد منطقة آسيا والمحيط الهادي بطلبها 94 ألف طيار، بينما ستحتاج شركات الطيران في أميركا الشمالية إلى 88 ألف طيار على مدى السنوات العشرين.
ولقي قطاع الطيران في الشرق الأوسط دعما من شركات طيران سريعة النمو مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وهي شركات طلبت مئات الطائرات وحولت مدنا مثل دبي وأبوظبي والدوحة إلى مراكز عالمية.
ونتيجة لذلك تتوقع بوينغ أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 55 ألف طيار و62 ألف فني.
وقالت شيري كارباري نائب رئيس خدمات الطيران بشركة بوينغ في بيان «التحدي المتمثل في تلبية الطلب العالمي على مهنيي الطيران لا يمكن التغلب عليه من جانب شركة واحدة أو في منطقة واحدة بالعالم».
وأضافت: «هذه مشكلة عالمية لا يمكن حلها إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية - شركات الطيران وشركات تصنيع الطائرات ومعدات التدريب ومنظمات التدريب والهيئات التنظيمية والمؤسسات التعليمية في العالم».
من جهة أخرى, سجلت صافي أرباح شركة «إيرباص غروب» العملاقة الأوروبية للفضاء زيادة في صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 1.14 مليار يورو (1.53 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2014 طبقا لما أعلنته المجموعة أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، زادت عائدات المجموعة بنسبة ستة في المائة لتصل إلى 27.2 مليار يورو بسبب الطلب على الطائرات والمروحيات التجارية طبقا لما ذكرته المجموعة في بيان.
وعلى العكس ثبتت المبيعات في قسمي الدفاع والفضاء.
وبلغت الطلبيات التي جرى تلقيها في الأشهر الستة الأولى 27.7 مليار يورو لتصل القيمة الإجمالية لسجل الطلبيات في 30 يونيو (حزيران) إلى نحو 677.4 مليار يورو.
وقال توم إندرس المسؤول التنفيذي للشركة: «شهد النصف الأول من عام 2014 إبقاء برامجنا الرئيسة للتطوير على مسارها وتنفيذ جميع خططنا لإعادة الهيكلة في الدفاع والفضاء».
وأعلنت «إيرباص غروب» التي كانت تعرف سابقا باسم «إيادس» عن خططها للاستغناء عن 5800 وظيفة في قسمي الدفاع والفضاء لديها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.