عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

مصر أكبر وجهة للاستثمارات الخارجية المغربية في 2017

TT
TT

مصر أكبر وجهة للاستثمارات الخارجية المغربية في 2017

بلغت الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية 8.03 مليار درهم (844.6 مليون دولار) خلال سنة 2017، بزيادة 72.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب مكتب الصرف المغربي (مكتب ضبط تحويل العملات).
وتوزعت هذه الاستثمارات بين شمال أفريقيا بنسبة 69 في المائة، وأفريقيا جنوب الصحراء بحصة 31 في المائة.
وتشير إحصائيات مكتب الصرف إلى ارتفاع الاستثمارات الخارجية المغربية في منطقة شمال أفريقيا بشكل قوي، لتبلغ 5.53 مليار درهم (582 مليون دولار) في 2017، مقابل 137 مليون درهم (14.5 مليون دولار) في 2016. ويرجع هذا النمو القوي إلى عملية استحواذ المجموعة المصرفية المغربية «التجاري وفا بنك» على كامل رأسمال بنك «باركليز - مصر»، وهي العملية التي رفعت حجم الاستثمارات المغربية في مصر إلى مستوى 5.44 مليار درهم (572 مليون دولار) في 2017، جاعلة منها أول بلد مستقبل للاستثمارات الخارجية المغربية خلال هذه السنة، متقدمة على فرنسا وكوت ديفوار.
في المقابل، تشير إحصائيات مكتب الصرف إلى تراجع الاستثمارات المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 44.7 في المائة، إذ نزلت من 4.51 مليار درهم (475 مليون دولار) في 2016 إلى 2.5 مليار درهم (263 مليون دولار) في 2017.
ورغم أن كوت ديفوار ظلت في صدارة الدول الأفريقية جنوب الصحراء، كأول وجهة للاستثمارات المغربية، بنحو 1.28 مليار درهم (134 مليون دولار) في 2017، إلا أن هذه الاستثمارات عرفت تراجعاً بنسبة 29 في المائة مقارنة مع 2016. ونزل ترتيب كوت ديفوار من المرتبة الأولى عالمياً وجهة للاستثمارات الخارجية المغربية إلى المرتبة الثالثة في 2017 خلف مصر وفرنسا.
وفي السياق نفسه، تراجعت الاستثمارات الخارجية المغربية في الكاميرون بنسبة 40 في المائة، وتراجعت في السنغال بنسبة 43 في المائة. واستثمر المغرب خلال سنة 2017 في 18 دولة أفريقية جنوب الصحراء، ضمنها دول جديدة مثل تنزانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا