حزب بوتفليقة يلملم شتاته تحسباً لانتخابات الرئاسة

مؤشرات على عودة بلخادم إلى الصفوف القيادية في «جبهة التحرير»

عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم
عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم
TT

حزب بوتفليقة يلملم شتاته تحسباً لانتخابات الرئاسة

عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم
عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم

بدأ حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري، الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جهوداً لململة شتاته تحسباً لانتخابات الرئاسة المتوقع تنظيمها في ربيع العام المقبل. وباشر الأمين العام الجديد للحزب، أمس، سلسلة لقاءات مع قياديين سابقين في الجبهة التي تمثل الأغلبية في البرلمان، ويشغل وزراؤها العدد الأكبر من الحقائب في الحكومة.
والتقى بوشارب، في مقر الحزب بالعاصمة، بعبد العزيز بلخادم، الأمين العام الأسبق للحزب وزير الخارجية في بداية حكم بوتفليقة، وأعلن سلفاً أن اللقاء يتعلق بأوضاع الحزب في فترة قيادة جمال ولد عباس (2016 - 2018)، وإمكانية عودة القياديين المبعدين إلى صفوفه، تحسباً لانتخابات الرئاسة.
وقال قيادي في حزب الأغلبية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن بوشارب «يشدد على ضرورة خوض المنافسة الانتخابية بصفوف موحدة، وراء مرشح جبهة التحرير». وحسب ما نقل عن بوشارب، فإن جبهة التحرير ستدعم مرشح السلطة، سواء كان بوتفليقة أو شخصاً آخر. وعد اللقاء الذي جرى أمس بمثابة «مؤشر رضا عن بلخادم من جانب الرئيس».
ويعد بلخادم متحدثاً مفوهاً، وسيكون مفيداً لحملة الرئيس، في حال أراد التمديد حكمه.
ونقل قيادي الحزب عن بلخادم أنه «سينخرط بقوة في حملة الدعاية لولاية خامسة، إذا طلب منه ذلك»، في إشارة إلى رغبته في العودة إلى «جماعة الرئيس»، بعد أكثر من 4 سنوات من ابتعاده عنها.
ففي صيف عام 2014، أعلنت رئاسة الجمهورية أن بوتفليقة عزل بلخادم، بصفته وزير دولة ومستشاراً خاصاً لديه. وأمرت قيادة «جبهة التحرير» بإبعاده من كل هياكلها، مما فاجأ الملاحظين حينها، خصوصاً أن الرئاسة لم تذكر الأسباب. وكتبت صحف حينها أن «خطيئة» بلخادم تمثلت في عقده لقاءً خاصاً مع سفراء أجانب معتمدين في الجزائر، تناول «مصير الحكم بعد بوتفليقة». ونُسب إلى بلخادم في وقت سابق رغبة مفترضة لديه لخلافة الرئيس في الحكم.
ويترأس بوشارب البرلمان منذ شهرين، وقد وضعه بوتفليقة في هذا المنصب خلفاً لسعيد بوحجة، القيادي في «جبهة التحرير»، لأسباب لا تزال مجهولة.
وعين بوتفليقة بوشارب مكان ولد عباس في الحزب، لأسباب غير معروفة أيضاً. وتم تعويض الأمانة العامة للحزب بـ«هيئة تنفيذية» برئاسة بوشارب. وتم حل «المكتب السياسي» (فريق تنفيذي يقود الحزب) و«اللجنة المركزية» (هيئة عليا تراقب عمل القيادة)، وهما الهيكلان القديمان في الحزب. ولم يشرح الحزب، ولا رئيسه الفعلي (أي الرئيس بوتفليقة)، سبب هذه التغييرات العميقة، مع أن ولد عباس كان يبدو أنه يؤدي مهمته على أكمل وجه، خصوصاً حرصه الشديد على إبداء ولاء شديد للرئيس.
وأعلن بوشارب منذ ثلاثة أيام أنه يعتزم لقاء عبد الرحمن بلعياط، مسؤول ما يسمى «القيادة الموحدة للحزب»، الذي يعتبر نفسه «القائد الشرعي»، بعد تنحية الأمين العام السابق عمار سعداني في خريف 2016. غير أن السلطة اختارت ولد عباس أميناً عاماً.
ويعد بلعياط أحد الوجوه القديمة في الحزب، وقد كان وزيراً في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد (1979 - 1992)، وظل في السنوات الأخيرة مناكفاً لسعداني وولد عباس، ومطالباً بتنحيتهما.
غير أنه لم يتخلف أبداً عن حملات دعم الرئيس، وهو يعلم أنه هو الذي وضع الرجلين على رأس الحزب.
والحقيقة أن أي شخص في «جبهة التحرير»، مسؤولا كان أو مناضلاً بسيطاً، يدرك جيداً أن مفتاح البقاء في صفوفها، والارتقاء في سلم المناصب فيها، الذي يوصل أحياناً إلى مناصب كبيرة في الدولة، هو إظهار الولاء والوفاء للرئيس.
ويرتقب أن يجتمع بوشارب أيضاً مع عبد الكريم عبادة، مسؤول «حركة تقويم جبهة التحرير»، الذي غادر صفوف الحزب عام 2013، ناقماً على بلخادم الذي كان أميناً عاماً.
وقد اختلف هو أيضاً مع سعداني وولد عباس، وطالب بتنحيتهما.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».