السودان: مقترح تعديلات دستورية تمكّن البشير من الحكم مدى الحياة

294 نائباً و33 حزباً قدموا مذكرة لتعديل مادتين في الدستور

TT

السودان: مقترح تعديلات دستورية تمكّن البشير من الحكم مدى الحياة

سلم نواب سودانيون رئيس البرلمان مذكرة تطالب بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس عمر البشير و«غيره من رؤساء البلاد»، من الاستمرار في الحكم لفترات مفتوحة، وتمنحه سلطة عزل حكام الولايات المنتخبين من جمهور الولاية المعنية.
وقال النائب عبد الله مسار لدى تسليم المذكرة، إن 294 نائباً ممثلين لـ33 حزباً سياسيا داخل «الهيئة التشريعية القومية»، سلموا مذكرة لرئيس البرلمان تطالب بتعديل المادتين 57 - 178 من الدستور السوداني، تتعلقان بدورات رئاسة الجمهورية، وسلطة الرئيس في عزل الولاة.
وتطالب المذكرة بتعديل المادة 57 من الدستور الحالي لتقرأ: «يحق للرئيس الترشح لدورة رئاسية وأكثر»، بعدما كانت محددة بدورتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، بما يجعل من إعادة ترشيح الرئيس الحالي «عمر البشير» المعلن عنه لدورة ثالثة خرقاً للدستور. وتنتهي بحلول عام 2020 آخر دورات الرئيس الحالي للسودان، بعد أن استنفذ دوراته الرئاسية المحددة دستوراً بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات، بانتخابه في 2010، وإعادة انتخابه في 2015.
كما تطالب المذكرة، بتعديل المادة 178 من الدستور المتعلقة باختيار ولاة «حكام» الولايات، لتمنح الرئيس سلطة عزل الحاكم، على الرغم من أن قانون الانتخابات الذي أجازه البرلمان الشهر الماضي، ونص على انتخابهم مباشرة، بعد أن كان القانون السابق يمنح الرئيس سلطة تعيين حكام الولايات.
وقال مسار إن مطالبتهم بتعديل الدستور لتمكين الرئيس من الحكم لأي عدد من الدورات، تكمن أسبابها في الصعوبات التي تواجه السودان، ما يجعل من استمرار الرئيس قضية ملحة، وتابع: «السودان دولة فيها كثير من المشكلات، لذلك تحتاج لاستمرار رئيس الجمهورية وتحتاج لخبراته المتراكمة، لذلك رأينا تعديل الدستور لإتاحة فرصة لاستقرار البلاد».
وبشأن تمكين الرئيس من سلطة عزل الولاة المنتخبين، قال مسار إن الوالي كان يعين من قبل الرئيس، ثم عدلنا القانون لينتخب من الشعب، ومع ذلك يجب أن يخضع لسلطة رئيس الجمهورية، وتابع: «كان الوالي يعين تعييناً ثم جعلناه منتخباً، ويجب أن تكون هناك جهة لمحاسبته»، وأضاف: «تفويض الرئيس شامل مأخوذ من كل الشعب، بينما تفويض الوالي محدود بإقليم، لذلك يجب أن يخضع لرئيس الجمهورية، وبالتالي يجب إعداد التشريعات التي تعطي الرئيس هذه الصلاحية».
من جانبه، تعهد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عقب تسلمه المذكرة، بالالتزام بما أطلق عليه «ما يمليه الدستور واللوائح في تقديم المذكرة للهيئة التشريعية، وبأن يكون للدولة نظام ومؤسسات، والتي يعد تثبيتها جزءا مما دعا له النواب الموقعون على المذكرة».
وقال عمر: «تسلمت مذكرة ممثلي 33 حزباً، مسنودة بتوقيعات 294 نائباً، وجميعكم تقولون بلسان واحد، إنكم ترغبون في تعديل بندين من دستور السودان، البند الأول عدد المرات التي يمكن أن يترشح لها رئيس الجمهورية، والثاني ما ينبغي أن يعطى من سلطات دستورية لرئيس الجمهورية، بالولايات، أي الوالي المنتخب من قبل جمهور الولاية».
وتابع: «لهذين البندين تأثير واضح على صورة الحكم بالسودان، لذلك لا بد من تعديل الدستور، إذا أردتم أن يقوم النظام السياسي السوداني بهذه الكيفية التي ترونها في المذكرة والتعديلات»، وتابع: «التعديلات المطلوبة تستند إلى حيثيات تستدعي أن تجد أذناً صاغية وتدبر من كل أعضاء الهيئة التشريعية».
وقال عمر: «أقول لكم إنكم اتخذتم الطريق الإجرائي الصحيح، وأؤكد أني سألتزم بكل ما يمليه الدستور والقانون واللوائح لنصل لقرار الصحيح، وسأتخذ الإجراءات اللازمة لتدخل الهيئة التشريعية في الوقت المناسب لتتخذ القرارات اللازمة».
فيما قال النائب إسحاق بشير جماع، عن كتلة نواب المستقبل، إن الهدف من المطالبة بالتعديلات هو ضمانة الاستقرار في البلاد، واستلهام للتجربة التاريخية السودانية، وأضاف: «لن نخضع لصور مكررة من تجارب الآخرين، نريد أن نخطو بالتجربة السودانية برضاء السودانيين».
فيما قال النائب علي حسين دوسة (حزب تحرير السودان القومي)، إن تحديد دورات الرئاسة مأخوذ من دساتير بلدان أخرى، وإن تاريخ السودان وتجربته لا يتسقان مع تحديد فترة رئاسة الجمهورية، وتابع: «إذا قرأنا النص مع تاريخنا وتجربة بعض الأمم الكبيرة، أو استلهمنا التاريخ الإسلامي، فلن نجد هناك تحديد لفترة حكم الرئيس، وسنقاتل على تثبيت هذا النص في الدستور القادم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».