تراجع شراء المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة

سجلت انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 5.1 %

مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 8.9 % إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 544 ألف وحدة في أكتوبر الماضي

تراجعت عقود شراء المنازل المملوكة سابقا في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانخفض مؤشر الرابطة لعقود شراء المنازل القائمة إلى 102.1. بانخفاض نسبته 2.6 في المائة عن الشهر السابق، حيث جرى تعديل قراءة المؤشر في سبتمبر (أيلول) إلى 104.8 من 104.6. وأشارت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم إلى ارتفاع عقود شراء المنازل القائمة 0.5 في المائة في أكتوبر، حيث تعتبر عقود شراء المنازل القائمة مؤشرا على متانة سوق الإسكان في المستقبل لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين. وارتفعت عمليات إعادة بيع المنازل 1.4 في المائة في الشهر نفسه مقارنة مع سبتمبر السابق، لكنها انخفضت 5.1 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر هبوط على مدى 12 شهرا منذ يوليو (تموز) 2014.
وعلى أساس سنوي، انخفضت عقود شراء المنازل القائمة 6.7 في المائة، وهبطت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على عامين ونصف العام، في دلالة جديدة على تضرر سوق الإسكان من ارتفاع فائدة الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 8.9 في المائة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 544 ألف وحدة في أكتوبر الماضي، وهذا أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2016.
والهبوط بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، وجرى تعديل وتيرة مبيعات سبتمبر بالرفع إلى 597 ألف وحدة، من 553 ألف وحدة في قراءة سابقة. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة في أربعة أشهر من الأشهر الستة الأخيرة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 9.4 في المائة من المبيعات في سوق الإسكان، 3.7 في المائة في أكتوبر إلى 575 ألف وحدة.
إلى ذلك زادت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة قليلا خلال أكتوبر وأنهت موجة تراجع استمرت ستة أشهر، لكن استمرار الضعف في سوق الإسكان جعل رابطة وطنية لأصحاب العقارات تطالب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة.
وقالت الرابطة الوطنية لأصحاب العقارات إن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 في المائة إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.22 مليون وحدة في أكتوبر.
وبينما هذا أعلى بقليل من وتيرة بلغت 5.15 مليون وحدة في سبتمبر السابق، فإنه ما زال أقل بنسبة 5.1 في المائة من أكتوبر 2017 في أكبر هبوط لاثني عشر شهرا منذ يوليو 2014.
وتراجعت مبيعات المنازل في كل شهر من الأشهر الستة السابقة. ودفعت قلة عدد العقارات المطروحة للبيع الأسعار إلى الارتفاع، وأظهرت بيانات أن بناء المنازل زاد في أكتوبر بفعل تعافي إنشاء المنازل التي تتسع لعدة أسر، لكن بناء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة انخفض للشهر الثاني على التوالي.
وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة إلى 5.20 مليون وحدة من قراءة سابقة بلغت 5.15 مليون، وتشكل مبيعات المنازل القائمة نحو 90 في المائة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة.
وكان تقرير اقتصادي قد أظهر تراجع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بأعلى وتيرة له منذ عام 2014. مع تراجع الطلب على العقارات نتيجة ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، وهو ما يمثل إشارة إضافية إلى تباطؤ سوق الإسكان مما سيوثر على مناقشات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن مدى ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق، وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن - ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال نوفمبر الماضي إلى 60 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ أغسطس (آب) 2016، مقابل 68 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بمقدار نقطة واحدة إلى 67 نقطة خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن مؤشر بناة المساكن يمثل أحد أول التراجعات في مؤشرات ثقة الشركات والمستهلكين المهمة التي ظلت تقاوم التراجع منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر 2016.
ورغم أن المؤشر ما زال في المنطقة الإيجابية، حيث إن قراءته أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو القطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع، دعا الاتحاد صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي للنظر إلى موقف القطاع العقاري باعتباره إشارة تحذير بشأن أداء الاقتصاد ككل.
وأضافت أن التباطؤ في سوق الإسكان يمكن أن يكون له تأثيراته على كيفية تمديد البنك المركزي الأميركي لمسيرة زيادة سعر الفائدة الذي رفعه 8 مرات منذ أواخر 2015 ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الحالي وهي الزيادة الرابعة خلال العام الحالي.
وقال «روبرت دايتس» كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبناة المساكن إن «ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية خلال الشهور الأخيرة، ترافق مع الارتفاع التراكمي للأسعار وأدى إلى ثبات الطلب على المساكن، وفي ضوء حقيقة أن الإسكان يقود الاقتصاد، يجب على صناعة السياسة التركيز بصورة أكبر على أحوال سوق المساكن».
وتراجع المؤشر الفرعي لقياس الموقف الراهن للمبيعات سبع نقاط إلى 67 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أقل مستوى له منذ أغسطس 2016. في حين تراجع المؤشر الفرعي لقياس النظرة المستقبلية للصفقات العقارية خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 10 نقاط إلى 65 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2016، وتراجع المؤشر الفرعي لحركة المشترين بمقدار 8 نقاط إلى 45 نقطة خلال نوفمبر وهو أيضا أقل مستوى له منذ أغسطس 2016.
يذكر أن تقريرا صدر مؤخراً أظهر استقرار إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن قطاع التشييد استقر خلال سبتمبر الماضي عند ما يعادل 1.33 تريليون دولار سنويا، وهو نفس مستواه تقريبا في أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق خلال سبتمبر الماضي بمعدل 0.1 في المائة.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات المعدلة لشهر أغسطس الماضي ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.8 في المائة في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.1 في المائة فقط.
وجاء استقرار إنفاق قطاع التشييد خلال سبتمبر الماضي على خلفية زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة، مع تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة، وذكر التقرير أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة زاد بنسبة 0.3 في المائة إلى ما يعادل 1.02 تريليون دولار سنويا، على خلفية زيادة الإنفاق على تشييد مشروعات الإسكان بنسبة 0.69 في المائة وزيادة الإنفاق على مشروعات البناء غير السكنية بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل، تراجع الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 309.1 مليار دولار سنويا، على خلفية تراجع الإنفاق على مشروعات تشييد الطرق السريعة بنسبة 1.1 في المائة.