ترمب: المفاوضات التجارية مع الصين بدأت... وقد تُمدَّد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ. ف. ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ. ف. ب)
TT

ترمب: المفاوضات التجارية مع الصين بدأت... وقد تُمدَّد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ. ف. ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ. ف. ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أنه لا يستبعد تمديد الهدنة التجارية الممتدة 90 يوما مع الصين والتي تفاوض عليها مع نظيره الصيني شي جينبينغ السبت الماضي في بوينوس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين.
وكتب ترمب في تغريدة أن "المفاوضات مع الصين بدأت. إذا لم تمدد، ستتوقف بعد 90 يوما من موعد العشاء الرائع والحار جدا مع الرئيس شي في الأرجنتين".
وقد أعلن البيت الأبيض بعد محادثات ترمب وشي تعليق زيادة الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من يناير (كانون الثاني) لمدة ثلاثة أشهر، وفي هذه الأثناء يتفاوض الطرفان للتوصل إلى حلول.
وكجزء من الهدنة، وافقت الصين على شراء كميات كبيرة من منتجات الولايات المتحدة من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، لخفض الفجوة التجارية الكبيرة بين البلدين. إلا أن قيمة هذه المنتجات لم تحدَّد بالدولار، بما يعني أن على الجانبين التفاوض على الكمية التي يمكن أن تكون الصين مستعدة لاستيرادها من الولايات المتحدة.
وسوف يسعى الجانب الأميركي للحصول على تطمينات من الصين بأنها ستشن حملة على سرقات الملكية الفكرية.
وفرض ترمب في مارس (آذار) الماضي رسوما جمركية على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات من الصين عقابا لها على ما قال إنه سرقة للملكية الفكرية تقول الولايات المتحدة أنها تكلف شركاتها 600 مليار دولار في العام، وهو ما تنفيه الصين.
وتعهد شي جينبينغ الأسبوع الماضي تعزيز حماية الملكية الفكرية، إلا أن الشركات الأجنبية في الصين تقول إن هذا الوعد روتيني وفارغ.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.