السعودية تدشن المنظومة التقنية للشحن البري

وزير النقل السعودي: مستمرون في بناء أذرع تقنية للحلول الرقمية

الوزير نبيل العمودي لدى تدشينه المنظومة التقنية للشحن البري في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

شدد الدكتور نبيل العمودي وزير النقل السعودي، لدى تدشينه أمس (الإثنين) المنظومة التقنية للشحن البري، أن الفترة المقبلة ستشهد بلاده «أتمتة» القطاع على أعلى مستوى وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدا حرص هيئة النقل العام على الإسهام في بناء أذرع تقنية يعوّل عليها مستقبلا، عبر إطلاق بنية تحتية راسخة للحلول الرقمية.
وأكد الوزير العمودي، على دور التقنية في تحويل السعودية إلى مركز لوجيستي عالمي، يربط القارات الـ3 تحقيقا للرؤية 2030. وتسهيل المهمة وتخفيف الضغط على الطرق، وتفعيل مبادرة التحول الرقمي، الكفيلة بجوانب استراتيجية وحيوية من بينها الحد من التلوث والتكدس المروري، بسبب الحاجة للمراجعة في الدوائر الخدمية.
ولفت وزير النقل السعودي، إلى أن هناك مليون شاحنة تعمل في القطاع بالمملكة، تنقل البضائع من الموانئ والمنافذ البرية وإليها، وبين المدن على طرق على امتداد أكثر من 68 ألف كيلومتر، مما كان له الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المنظومة التقنية ستساهم في رفع جودة الخدمات ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي»LPI.
وقال العمودي: «اعتمدت هيئة النقل، اللائحة المنظمة لنشاط النقل، حيث أصبحت هذه اللائحة نافذة فعليا اعتبارا من 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز مصلحة العاملين في النشاط والاستثمارات المحلية واستقرار السوق، من خلال تبنيها آلية تنفيذية لهذه اللائحة تستمر على مدى 3 سنوات.
وأضاف وزير النقل «نؤمن أن من حق القطاع الخاص العامل في نشاط النقل، توفير البيئة الشفافة العادلة والجاذبة للاستثمار، عبر تيسير الحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل وكافة الوثائق والإجراءات عبر بوابة (نقل)»، مشيرا إلى أن المنظومة التقنية سترفع مستوى السلامة على الطرق وتقلل معدلات الحوادث والوفيات.
ودشن وزير النقل السعودي، المعرض المصاحب للفعالية، حيث تعرف من خلاله على أدوار بوابة «بيان»، لحقوق مرسل البضاعة ومستلمها وناقلها، بجانب التعرف على مميزات بوابة «نقل»، ودورها في تيسير الحصول على التراخيص، وبطاقات التشغيل وتصدير كافة الوثائق وإنهاء الإجراءات.
واطلع العمودي على أدوار منصة «وصل»، ومساهمتها في ترسيخ حق المجتمع بأن تكون ممارسة هذا النشاط، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، عبر التحقق من نظامية السائق والتزامه باشتراطات لائحة «نقل البضائع ووسطاء الشح وتأجير الشاحنات»، من حيث الأوزان وأوقات التوقف، والمسارات المحددة عبر استخدام خدمة التتبع الإلكتروني AVL.
من جانبه، أوضح الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، أن اتساع نشاط النقل البري، يتطلب تنظيمه بما يحقق التأثير الإيجابي المباشر على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تضافر الجهود كان له أثر أكبر في تحقيق الإنجازات التي تحققت، وفقا للرؤية 2030، بأن تكون المملكة مركزا لوجيستيا عالميا.
ولفت الرميح إلى أن هيئة النقل العام، كجهة مشرعة ومنظمة لقطاعات النقل البري، والبحري والسككي، مستمرة في تعزيز تقنية القطاع، منوها إلى أن الهيئة أدركت أن تنظيم أنشطة نقل متحركة في دولة مترامية الأطراف يتطلب حلولا تقنية تدعم الوجود الميداني، مع الاستفادة من أهم وأنجح الممارسات الدولية، في تنظيم أنشطة القطاع.
وأكد الرميح على الشراكات الناجحة مع كافة القطاعات ذات الصلة، حكومية وخاصة، لتعزيز المنظومة التقنية، حيث اشتمل التدشين على عروض مرئية توضح مزايا التقنية للشحن البري، ودورها المباشر في اختصار الزمن والجهد في جوانب التسجيل والترخيص والتوثيق لمختلف أنشطة النقل في المملكة، ودورها الحيوي في تقليص النفقات والحفاظ على وقت المستفيدين من خدمات هيئة النقل.