حملة مصرية غير مسبوقة ضد التهاب الكبد الوبائي

طبيبة مصرية تجري اختبار دم لسيدة ضمن الحملة (رويترز)

أطلقت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حملة غير مسبوقة لفحص أكثر من 50 مليون مواطن بالغ للكشف عن مرض التهاب الكبد (سي)، ولعلاجهم بالمجان في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022.
ويصف مسؤولون مصريون انتشار التهاب الكبد (سي) بأنه أحد أخطر التحديات الصحية في البلاد، ويقولون إن القضاء عليه أولوية.
ويقول البنك الدولي إن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة تقريباً، بها أعلى معدل من الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في العالم، ويعاني منه 4.4 في المائة من سكان مصر البالغين، بحسب مسح عشوائي.
ويتسبب المرض في وفاة 40 ألف مصري سنوياً، ما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد مرض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.
وتشمل الحملة أيضاً اختبارات مجانية للكشف عن الأمراض غير السارية الأساسية، وهي السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
وتستمر الحملة حتى أبريل (نيسان) على 3 مراحل، تشمل كل مرحلة عدة محافظات.
وقال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: «هذه المبادرة ضخمة جداً وفيها أعداد هائلة من الناس، وستسهم في تغيير الخريطة الصحية لمصر. يتم التخلص من أكبر مشكلتين صحيتين وهما فيروس سي وكل عوامل الخطورة والأمراض غير السارية الأساسية».
ووصف المبادرة بأنها «سبق صحي سوف يسجله التاريخ».
ووفقاً للمنظمة، فإن التهاب الكبد (سي) مرض ينتج عن فيروس ينتقل عبر الدم. وعادة فإن عدوى فيروس التهاب الكبد (سي) الحادة لا تكون مصحوبة بأعراض، لكن تتطور حالة عدد كبير من الأشخاص المصابين بعدوى مزمنة ليصابوا بتشمع الكبد (تليف الكبد) أو سرطان الكبد.
ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح لالتهاب الكبد (سي)، لكن من الممكن أن تشفي الأدوية المضادة للفيروسات أكثر من 95 في المائة من الأشخاص المصابين بالمرض. ويبلغ عدد المصابين بالمرض على مستوى العالم نحو 71 مليون شخص.
وتصاحب المبادرة حملة إعلانية ضخمة في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى الملصقات والمطبوعات التي تنتشر في كل مكان لتشجيع المواطنين على المشاركة.
وغزت اللافتات والملصقات، التي تحمل شعار المبادرة وهو «100 مليون صحة» وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثيراً من شوارع القاهرة التي وصلت إليها الحملة مع انطلاق المرحلة الثانية يوم السبت.
والبنك الدولي هو الممول الرئيسي للحملة وتسهم الحكومة المصرية بجزء من ميزانيتها.
ووفقاً لبيان لمجلس الوزراء، فقد قدم البنك الدولي 133 مليون دولار للمسح و129 مليون دولار لعلاج المرضى.
وقال البنك إنه يأمل في نقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى دول أخرى.