عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:52 دقيقه
الاقتصاد

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

الوضع الأمني والسياسي يلقي بظلاله عليها

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

تراجعت البورصة المصرية بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات أمس بعد تفجير في القاهرة أطلق موجة بيع، بينما تباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ«رويترز» إن قنبلة انفجرت في حي مدينة نصر بالقاهرة صباح اليوم وسببت أضرارا لحافلة نقل عام وأصيب أربعة أشخاص وذلك بعد يومين من مقتل 16 شخصا جراء سيارة مفخخة في دلتا النيل.
وبينما يتجاهل المستثمرون غالبا حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويركزون على مؤشرات على التعافي الاقتصادي بدعم من مساعدات خليجية، فإن التفجير الأخير كان كافيا لإطلاق موجة بيع لجني أرباح بعد مكاسب قوية هذا الأسبوع.
وقال حسين الغمري المتعامل لدى «فاروس للأوراق المالية»: «الحالة المزاجية في السوق سلبية نظرا للتفجير».
وهبط سهم المصرية للاتصالات 1.3 في المائة متراجعا من أعلى مستوياته في شهرين بعدما نفت الشركة تقريرا إعلاميا جاء فيه أنها ربما تبيع حصتها البالغة 45 في المائة في فودافون مصر.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 25 في المائة.
وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية دون تغير يذكر مواصلا تماسكه بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمس سنوات يوم الاثنين. وضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيس مع تراجع سهم بنك ساب 0.9 في المائة.
وأغلقت سوقا الإمارات دون تغير يذكر بعد جلسة معاملات متقلبة مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز قبيل موسم الأرباح وتوزيعات أرباح الأسهم. وستعلن الشركات الإماراتية نتائج أعمالها من أواخر يناير (كانون الثاني).
وارتفع سهم العربية للطيران المدرج في بورصة دبي 4.7 في المائة مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وحقق السهم أكبر مكاسب في الجلسة في تداول نشط. والعربية للطيران من بين الشركات المعروفة بدفع توزيعات أرباح مرتفعة.
وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المائة بعدما أعلن البنك عن زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم رأس المال إلى 25 في المائة من 15 في المائة.
ويبدأ الطرح الذي سيكون مقصورا على القطريين في 31 ديسمبر (كانون الأول) وينتهي في 21 يناير (كانون الثاني) ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير (شباط).
وقفز سهم مجموعة المستثمرين القطريين 9.9 في المائة بعد مكاسب كبيرة لعدة جلسات. وعزا متعاملون ذلك إلى إقبال مشترين من المؤسسات على شراء أسهم الشركة للحصول على مزيد من المقاعد في مجلس إدارتها.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 24.3 في المائة. ويجنب بعض المستثمرين أموالا للمشاركة في الطرح العام الأولي المزمع الشهر المقبل لأسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي إحدى وحدات قطر للبترول العملاقة التي تديرها الدولة.
وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1222.90 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6790.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2072.91 نقطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

مواضيع
اقتصاد اقتصاد تركيا التضخم نمو البنك المركزي تركيا