أزمة إيطاليا مع بروكسل تميل إلى الحل

فيما يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سوف يبدأون عملية لمعاقبة إيطالية بعدما انتهكت القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي، تسعى المفوضية الأوروبية للضغط على حكومة إيطاليا من أجل التراجع عن موقفها المتشدد في ما يخص الموازنة المثيرة للشقاق بين الطرفين، وأفادت تقارير أمس، بأن ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبَي رئيس الوزراء الإيطالي، ويمثلان جناح الصقور في الحكومة، على استعداد للتراجع عن موقفهما بشأن نسبة عجز الموازنة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن المفوضية الأوروبية تُجري «مناقشات مكثفة» مع إيطاليا بشأن إمكانية قيامها «بتعديلات حقيقية» لخفض نسبة عجز موازنتها.
وقال دومبروفسكيس، الذي أشار إلى أنه التقى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، أمس: «ما نحتاج إلى أن نراه هو طرح خطوات حقيقية»، وأضاف أنه «على الرغم من ذلك، فإن نبرة المناقشات تغيرت».
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت الموازنة الإيطالية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما. وقال دومبروفسكيس إنه تم عرض المسألة على دول الاتحاد، واتفقت مع تقييم المفوضية. ويشار إلى أنه يجب أن تتوصل الدول الأعضاء لاتفاق من أجل أن تتخذ المفوضية الإجراءات المقبلة بشأن العقوبات.
ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، ونحو أكثر من ضعف نسبة الـ60% التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وسوف تعرِّض الإجراءات العقابية إيطاليا لتشديد المراقبة على مصادر تمويلها. وفي حال استمرار انتهاكها للقواعد يجب أن يؤدي ذلك نظرياً إلى فرض غرامات كبيرة عليها.
ويشار إلى أن هناك خلافاً قائماً بين بروكسل والحكومة الشعوبية في إيطاليا منذ أشهر، حيث يتمسك مسؤولو إيطاليا بصورة كبيرة بالموازنة التي سوف تصل نسبة العجز بها إلى 2.4% عام 2019، ومع ذلك خلال الأيام الماضية، أعرب عدد من مسؤولي الحكومة الإيطالية عن استعدادهم لخفض خطط الإنفاق إذا لزم الأمر.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس، أن صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية قالت إن «رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يحاول إقناع سالفيني ودي مايو بأن تتراوح نسبة العجز ما بين 1.9 و2%، مع استمرار المفاوضات بشأن هوامش أوسع للاستثمارات». وكان سالفيني ودي مايو قد أعربا في السابق عن تمسكهما بنسبة عجز موازنة تقدر بنسبة 2.4% للعام المقبل.
وأشارت صحف إيطالية إلى أن كونتي تولى مهمة كبير المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي، الذي رفض خطة الموازنة الإيطالية، وهدد باتخاذ إجراء من شأنه فتح الباب أمام فرض عقوبة على روما.
وقالت «بلومبيرغ» إن كونتي يلتقي سالفيني ودي مايو، بينما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، وسوف تكون قضية الموازنة الإيطالية على قمة أجندة المباحثات.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر طلب المزيد من إيطاليا، حيث حثّ رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي على خفض الرقم المستهدف لعجز الموازنة للعام القادم إلى 1.95% من الرقم الأصلي البالغ 2.4%.
وقالت الصحيفة، دون الكشف عن مصدر معلوماتها، إن يونكر الذي التقى كونتي قبيل قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، سعى إلى خفض الإنفاق بنحو 4.5 مليار يورو (5.1 مليار دولار) من أجل تجنب إمكانية فرض عقوبات على إيطاليا.
ووفقاً للصحيفة، فإنه يجب أن تركز إيطاليا أيضاً على خفض المزيد من الإنفاق والمرتبط بإصلاح مكافآت التقاعد.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المفوضية الأوروبية رفضت التعليق على تقرير الصحيفة الإيطالية. ونقلت عن متحدث باسم المفوضية قوله إن «الرئيس يونكر ورئيس الوزراء كونتي عقدا اجتماعاً طيباً آخر في بوينس آيرس... العمل سيستمر من أجل محاولة التوصل والعثور على حل».
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» قد ذكرت أول من أمس (الأحد)، أن أعضاء البرلمان لا يزالون يدرسون عدداً من التعديلات لقانون الموازنة المقترح، مع جلسة نقاش كاملة متوقّع أن يعقدها مجلس النواب بالبرلمان، غداً (الأربعاء).
وخلال القمة في الأرجنتين، عبّر كونتي عن تفاؤله بأن حكومته سوف تتوصل إلى اتفاق مع المفوضية في نزاع بشأن الإسراف الشعبوي في الإنفاق، بهدف تنفيذ وعود انتخابية. وقال كونتي إن الطرفين يدرسان خيارات عدة بشأن اتفاق محتمل.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

أزمة إيطاليا مع بروكسل تميل إلى الحل