تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

أسهم التكنولوجيا تلتقط الأنفاس بعد اتفاق بوينس آيرس

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين
TT

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

استجمعت الأسواق العالمية قواها بعد إعلان هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بداية جلسة أمس الاثنين بمقدار 412 نقطة، أو ما يوازي 1.6 في المائة إلى 25.950 نقطة، في التعاملات المبكرة، عقب التعليقات المتفائلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشن. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.33 نقطة أو 1.10 في المائة إلى 2790.50 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 155.59 نقطة أو 2.12 في المائة إلى 7486.13 نقطة.
وارتفعت أسهم شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات بنحو 6 في المائة، وارتفع سهم آبل بنحو 2.6 في المائة. كما تصدرت الأسهم الصناعية وشركات التكنولوجيا الارتفاع، على خلفية وقف الولايات المتحدة لـ«أقسى» تعريفة جمركية على الصين لمدة 90 يوم «على الأقل»، وقالت مارينا لامس محللة أسواق المال إن الفرحة سادت في أوساط المتعاملين بالأسواق، وعبرت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤلها للحد من التوتر بين واشنطن وبكين.
وفي حين أن اجتماع العشرين في بوينس آيرس لم يوفر نهاية للحرب التجارية، فإن الاتفاقية مثلت «خطوة إلى الأمام» في العلاقات المتوترة بين الجانبين، وتم الترحيب بها أمس من قبل المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا والنفط مع بداية تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، وقادت المؤشرات الرئيسية في أوروبا للصعود بقوة بعد اتفاق رئيسي الصين والولايات المتحدة على هدنة مؤقتة للحرب التجارية بينهما والتي أدت لاضطراب الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الماضية.
وقاد الاتجاه الصعودي المؤشر داكس الألماني، وهو الأكثر تأثرا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وزاد 2.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.9 في المائة، ويتجه لتسجيل أقوى أداء في ثمانية أشهر. وكانت أسهم «انتوفاجاستا» و«أنجلو أميركان» و«غلينكور» في مقدمة الرابحين بمكاسب تتراوح بين 6.1 و6.9 في المائة. وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بين 4.8 و6.2 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركات توريد لقطاع السيارات. كما قفز قطاع النفط 2.6 في المائة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل هدنة الحرب التجارية وقبيل اجتماع لأوبك خلال الأسبوع الحالي من المتوقع أن يسفر عن خفض إنتاج النفط.
وارتفعت جميع المؤشرات الصينية الرئيسية بنسبة أكثر من 2.5 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنزن المركب» بنسبة وصلت إلى 3.3 في المائة. كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنحو 2.6 في المائة.
بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة وزاد اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المائة.
وتعافت بقوة العملات التي هوت بشدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي. وصعد الدولار الأسترالي واحدا في المائة إلى 0.7386 دولار أميركي، علما بأن الصين أكبر مشتر لصادرات أستراليا، وكان ثمة قلق من أن يتضرر الطلب الصيني بما ينال من التجارة العالمية.
وارتفعت العملة الكندية 0.9 في المائة إلى 1.3162 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي، بينما زادت الكرونه النرويجية واحدا في المائة بفضل المعنويات في السوق وارتفاع أسعار النفط.
واستفاد اليورو من ضعف الدولار، وارتفع أكثر من نصف في المائة إلى 1.1379 دولار، ليبتعد أكثر عن أقل مستوى في 2018 الذي سجله الشهر الماضي عند 1.1216 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.6 في المائة، ليسجل أقل مستوى خلال التعاملات أمس عند 96.719 نقطة. وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المائة إلى 6.8790 يوان للدولار، لكن المحللين يقولون إن الاقتصاد الصيني أقل استقرارا منه قبل عام وإن صعود اليوان قد يكون مؤقتا فحسب.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».