توافق «سعودي ـ روسي» و«هدنة تجارية» يصعدان بأسواق النفط

صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)
صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)
TT

توافق «سعودي ـ روسي» و«هدنة تجارية» يصعدان بأسواق النفط

صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)
صعدت أسواق النفط بدعمٍ من التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+» وإعلان هدنة بين أميركا والصين (رويترز)

بدعم مزدوج من الإعلان عن التوافق السعودي الروسي على تمديد اتفاق «أوبك+»، إضافة إلى اتفاق الهدنة التجارية الأميركية الصينية، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5%، أمس (الاثنين)، قبل اجتماع «أوبك» هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.
وزاد الخام الأميركي الخفيف 2.92 دولار، أو 5.7%، إلى 53.85 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى نحو 53 دولاراً بحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.14 دولار، أو 5.3%، إلى 62.60 دولار للبرميل، وبلغ في أحدث تحرك نحو 61.75 دولار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن توافق سعودي روسي على تمديد اتفاق «أوبك+» عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، ورغم عدم الاتفاق بعد على كميات أو توقيتات الخفض، فإن الخبراء يرون أن هذا الإعلان كفيل بدعم أسواق النفط وإعادة الثقة إليها.
أيضاً، اتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين على هدنة تجارية لمدة 90 يوماً، بينما يُجري الجانبان محادثات لحل النزاعات القائمة. وضغطت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشدة على التجارة العالمية، وهو ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.
والنفط الخام ليس مدرجاً في قائمة المنتجات التي تواجه رسوماً على الواردات، لكنّ تجاراً قالوا إن المعنويات الإيجابية بفعل الهدنة تحرِّك أيضاً أسواق الخام.
ولم تسجل الأسواق تحركات سلبية كبيرة نتيجة إعلان قطر أمس، نيتها الانسحاب من منظمة «أوبك» مطلع العام المقبل، نظراً إلى صغر حجم إنتاجها سواء على مستوى المنظمة أو العالم، إذ لا يتجاوز إنتاجها النفطي 600 ألف برميل يومياً.
كما تلقى النفط دعماً أيضاً من إعلان إقليم ألبرتا بكندا أنه سيُرغم المنتجين على خفض إنتاج الخام بنسبة 8.7% أو 325 ألف برميل يومياً، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي إلى زيادة في المخزونات. ويصدَّر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.
ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة «أوبك» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لتحديد سياسة الإنتاج، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج، الذي دفع أسعار النفط إلى الهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوقع المحللون خفض الإنتاج إلى ما بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً مقارنةً بمستويات أكتوبر، وهو الأعلى لـ«أوبك» كمنظمة منذ ديسمبر 2016.
وفي فيينا، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، يوم الأحد، إنه يعتقد أن هناك توافقاً بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على ضرورة خفض إنتاج النفط.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن هناك توافقاً بشأن خفض الإنتاج، قال للصحافيين: «نعم أعتقد ذلك. تمتعنا بمزايا الخفض». وأضاف أن سلطنة عمان مستعدة للانضمام إلى أي خفض تقرره «أوبك» وحلفاؤها الأسبوع المقبل. وقال: «بالطبع كنا دوماً نناصر الخفض».



السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
TT

السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن موازنتها المصغَّرة للربيع، تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم الكهرباء، في مسعى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب في إيران.

ويُقدَّر إجمالي الإنفاق الإضافي بنحو 7.7 مليار كرونة (825 مليون دولار)، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول)، ليُضاف إلى حزمة مالية كبيرة بقيمة 80 مليار كرونة كانت قد أُقِرَّت في موازنة عام 2026 خلال سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، إن «السويد تسير في الاتجاه الصحيح. فعلى الرغم من الحرب وحالة عدم الاستقرار في الخارج، لا يزال الاقتصاد السويدي متماسكاً، ونواصل العمل على تعزيز مناعته».

وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود صاروخية وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات صراع طويل الأمد على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويضغط على وتيرة النمو، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تفاصيل الموازنة، ستبلغ تكلفة الزيادة المؤقتة في دعم الكهرباء للأسر نحو 2.4 مليار كرونة، بينما يُقدّر أثر خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.

كما تشمل الحزمة تدابير إضافية، من بينها تعزيز التمويل لبرنامج الفضاء السويدي، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وتحفيز خلق فرص العمل.

رهانات انتخابية

وكانت الحكومة قد تعهَّدت في موازنة سبتمبر بحزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والدفاع، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل مشهد سياسي متقارب قبل الانتخابات، حيث يتمتع اليسار بتقدُّم طفيف على اليمين، مع توقعات بصعوبة تشكيل حكومة أغلبية لأي من الطرفين.

وفي حال فوز اليمين، قد ينضم حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي المناهض للهجرة إلى الحكومة للمرة الأولى.

وعلى خلاف العديد من دول أوروبا، تتمتع المالية العامة في السويد بمتانة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط يقارب 88 في المائة حالياً في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».


عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزَّز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية، وبالتالي دعم التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل استعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها تقليص صادرات النفط الإيرانية، وذلك إثر فشل المفاوضات المكثفة التي استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق «رويترز».

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليبلغ 3.07 في المائة، بعد أن كان قد سجل 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011. كما صعدت عوائد السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة - بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 2.629 في المائة.

وأظهرت تسعيرات الأسواق المالية تحوّلاً ملحوظاً في توقعات المستثمرين، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أبريل (نيسان) إلى نحو 50 في المائة، مقارنةً بنحو 25 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. كما باتت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي مستوى 2.69 في المائة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 2 في المائة حالياً، مقابل تقديرات سابقة كانت ترجّح وصوله إلى 2.6 في المائة.


«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
TT

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حجم الصادرات النفطية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث هبط إجمالي الكميات المصدّرة بنسبة 81.3 في المائة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لتستقر عند 18.6 مليون برميل فقط طوال الشهر.

وكشفت الأرقام الرسمية، استناداً إلى الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، عن حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحصار المفروض على الممرات المائية:

  • معدل التصدير اليومي: انخفض إلى قرابة 600160 برميل نفط يومياً، وهو تراجع حاد عن المعدلات السابقة التي كانت تتجاوز 3.3 مليون برميل.
  • إجمالي الإيرادات: حقق العراق إيرادات بلغت 1.957 مليار دولار فقط، وهو رقم يعكس خسائر فادحة في الموازنة العامة للدولة.

توزيع الصادرات

أظهرت البيانات أن معظم الصادرات النفطية باتت تعتمد بشكل أساسي على الخط الشمالي، في ظل الشلل شبه التام الذي أصاب حقول الجنوب وموانئ البصرة:

  • حقول الوسط والجنوب: صدرت 14.5 مليون برميل فقط خلال الشهر بأكمله.
  • نفط كركوك وإقليم كردستان: بلغت كميات التصدير عبر ميناء جيهان التركي نحو 4 ملايين برميل (موزعة بين نفط الإقليم ونفط كركوك).

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.