مصراتة الليبية تطمح للتحول إلى نقطة عبور اقتصادية لأفريقيا

ميناؤها يسجل مستويات قياسية في تفريغ الحاويات

قال مسؤول محلي إن ميناء مصراتة الليبي سجل مستويات قياسية في تفريغ الحاويات هذا العام مع توسع المدخل الرئيس للسفن وذلك في دلالة نجاح نادرة في ليبيا التي تعاني من اضطرابات.
واستفادت مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا وتبعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة طرابلس، من تحسن الأوضاع الأمنية عن أنحاء أخرى في البلاد التي تضررت جراء الاضطرابات منذ الإطاحة بالقذافي في 2011.
وشهدت مصراتة عمليات قتالية خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لكنها الآن نادرا ما تشهد اشتباكات لمجموعات مسلحة مثل تلك التي تحدث بشكل متكرر في بنغازي في الشرق وأحيانا في طرابلس.
وقال محمد السويح مدير إدارة التسويق والتعاون بشركة المنطقة الحرة لمصراتة وهي جزء من الميناء إن ميناء مصراتة غير النفطي شهد هذا العام تفريغ 208339 حاوية نمطية طولها 20 قدما ارتفاعا من 159634 حاوية العام الماضي.
وقال السويح لـ«رويترز»: «هذا رقم قياسي».
وتستفيد مصراتة من موقعها الجغرافي في وسط ليبيا إضافة إلى الاستقرار وسمعتها كمركز تجاري على البحر المتوسط منذ فترة طويلة.
وتابع السويح: «يستخدم تجار كثيرون من طرابلس ميناء مصراتة»، مضيفا أن المدينة لديها أيضا خطة توسع لتصبح نقطة عبور للسلع القادمة من الخارج والمتجهة إلى الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وقال إن ميناء مصراتة شهد تفريغ 130779 حاوية في عام 2010 قبل عام من اندلاع الانتفاضة التي تسببت في شل اقتصاد البلاد.
وأضاف السويح أن ميناء مصراتة يقوم بمناولة 55-65 في المائة من أنشطة الشحن في الموانئ الليبية وأنه يجري حاليا توسعة أرصفة الميناء. وهناك موانئ أخرى كبيرة غير نفطية في ليبيا وهي طرابلس والخمس وبنغازي.
ويأتي نمو أنشطة الأعمال في مصراتة على النقيض بشكل حاد مع مستقبل الموانئ النفطية في ليبيا. وتعتمد البلاد على النفط في الإيرادات الحكومية لكن مجموعات مسلحة ورجال قبائل يسيطرون على موانئ وحقول نفطية رئيسة وهو ما أدى إلى خفض صادرات الخام إلى نحو 110 آلاف برميل يوميا من نحو مليون برميل يوميا أو أكثر. ويقول محللون إنه بجانب تحسن الأوضاع الأمنية فإن مصراتة استفادت أيضا من منطقة التجارة الحرة التي تمنح مزايا خاصة للمستثمرين مثل إعفاءات من الضرائب والرسوم.
وقال السويح إن 18 شركة استثمرت في منطقة التجارة الحرة المحلية. وتابع: «لدينا طلبات من 50 شركة أخرى تجري دراستها».
ولا تزال شركات أجنبية كثيرة كانت تعمل في ليبيا قبل الانتفاضة تحجم عن العودة بسبب الوضع الأمني المتدهور.
لكن السويح قال إن شركات محلية وأجنبية تدرس الآن الاستثمار في البلاد لكنه امتنع عن تسمية أي منها.
وتابع: «منذ الانتفاضة لدينا طلبات (للاستثمار) من شركات إيطالية وشركات أخرى».