إسرائيل ستنقل الدفعة الثانية من أموال قطر لـ«حماس»

«فتح» ترى في ذلك مخالفة لقوانين مكافحة التهريب وتعزيزاً لـ«الانقلاب»

موظفون في غزة ينتظرون تلقي بعض رواتبهم بعد وصول أموال قطرية الشهر الماضي (أ.ب)

قالت مصادر إسرائيلية أمس، بأن حركة «حماس» ستتسلم خلال هذا الأسبوع الدفعة الثانية من الأموال القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي الحركة في قطاع غزة وقدرها 15 مليون دولار.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد مشاورات بشأن دفع الأموال من عدمه وكيفية ذلك في ظل التصعيد الكبير الشهر الماضي الذي تبع تحويل مبلغ مماثل.
وقالت تقارير سابقة بأن «حماس» هددت بتصعيد شعبي ضمن مسيرات العودة إذا لم تلتزم إسرائيل بتحويل هذه الأموال. وتستعد الحركة نهاية الأسبوع بالاحتفال بالذكرى الـ31 للانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987. وكذلك بذكرى انطلاقتها. وتساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن كانت الخطوة التي تتم بموافقة إسرائيل ستمر بخير، بالنظر إلى المرة الأخيرة التي تم فيها نقل 15 مليون دولار لحركة «حماس».
وقالت الصحيفة إن «المرة الأخيرة التي نقلت فيها حقائب دولارات لحماس انتهت بتصعيد خطير بين إسرائيل والحركة، تمثل بإطلاق نحو 500 صاروخ من القطاع نحو إسرائيل، وقصف مبانٍ عالية في غزة، واستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ما أدى إلى زلزال سياسي في إسرائيل ما زال يهدد استقرار حكومة نتنياهو.
وكان يدور جدل في إسرائيل حول إرسال الأموال مرة ثانية لـ«حماس» وكيفية إدخالها. وما زال غير واضح كيف سيتم نقل الدفعة الثانية من الأموال إلى غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية بأن «صور إدخال الحقائب المحملة بالأموال القطرية، عن طريق معبر إيرز بالمرة السابقة، أثار موجة من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية».
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية بأنه ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم إدخال الدفعة الثانية. ويفترض أن تمنع إسرائيل تصوير الحقائب كما جرى في المرة الأولى.
وكتبت «يديعوت» أن جزءا كبيرا من الأموال التي ستدخل غزة في الأيام القريبة ستوزع على نحو 30 ألف موظف يعملون لدى «حماس». وسيذهب جزء إلى عائلات المصابين والقتلى في نشاطات «مسيرة العودة الكبرى».
ونقلت قطر الشهر الماضي 15 مليون في حقائب حملها الدبلوماسي القطري محمد العمادي ما أثار جدلا واسعا وقاسيا في إسرائيل وغضبا كبيرا في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة «حماس».
وتمثل الـ15 مليون دولار الأولى والثانية المتوقعة الدفعة الأولى من أصل 90 مليون دولار رصدتها قطر لدفع أموال موظفي حركة «حماس». ووافقت إسرائيل على أن تدفع قطر أموالاً لـ«حماس» على أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية.
ووصلت الأموال الشهر الماضي، ووزعت في ظل حالة من الهدوء في القطاع ومع تراجع ملحوظ في زخم مسيرات العودة على الحدود التي انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي، وخلفت 220 قتيلا فلسطينيا.
وكبحت «حماس» جماح متظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع، هو الاتفاق الذي عدته حركة «فتح» بأنه مقايضة الدم بالمال.
ورغم تعهدات «حماس» اللاحقة بلجم المظاهرات عند السياج وتخفيف حدتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وطمأنة المجلس المصغر الإسرائيلي بأن الأموال التي تنقل إلى «حماس» تخضع لرقابة، وتصل إلى جهات وافقت إسرائيل على نقل الأموال إليها، قال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إن لا ضمانات بالا تنقل الأموال لنشاطات عسكرية لحركة «حماس».
وهاجمت حركة «فتح» أمس «حماس» قائلة على لسان رئيس مكتبها الإعلامي منير الجاغوب، إن حركة «حماس» تنتظر الدفعة الثانية من الأموال القطرية المهربة عبر مطار اللد (بن غوريون) «لتوزيعها على قياداتها وعناصرها، بما يتعارض مع القانونين الفلسطينية التي تكافح التهريب». وأضاف الجاغوب أن «هذه الأموال تدعم الانقسام وترسخ سلطة الانقلاب، بدلاً من إنجاز المصالحة الوطنية».