اعتقال تكفيري تونسي تواصل مع شقيقه «الداعشي» في سورياhttps://aawsat.com/home/article/1489711/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
اعتقال تكفيري تونسي تواصل مع شقيقه «الداعشي» في سوريا
كشفت أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب عن اعتقال تكفيري تونسي ثبت تواصله مع شقيقه الإرهابي الذي التحق منذ سنوات بالتنظيمات المتشددة في سوريا، وأكدت أنه مشتبه بانضمامه إلى تنظيم متطرف والإعداد لالتحاقه ببؤر التوتر في الخارج، وقالت إنه مواطن من منطقة دوار هيشر التي كانت موطنا لعدد من الخلايا الإرهابية النائمة التي يتم الكشف عنها بين فترة وأخرى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شقيق الإرهابي يحارب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلى تطبيق «تلغرام»، وهو على استعداد للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية الناشطة خارج التراب التونسي. يذكر أن منفذ الهجوم الإرهابي ضد حافلة الأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 كان يدعى حسام العبدلي، وهو إرهابي من نفس منطقة دوار هيشر، وهي منطقة شعبية كثيفة السكان تقع غربي العاصمة التونسية. كما أن الإرهابية فاطمة الزواغي التي أشرفت على الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور كانت قاطنة بنفس منطقة دوار هيشر. وخلال السنوات التي تلت ثورة 2011 التحق الآلاف من الشباب التونسي بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، وقد قدرت السلطات التونسية الرسمية عدد الإرهابيين التونسيين خارج البلاد بنحو ثلاثة آلاف تونسي، وأشارت إلى عودة نحو 800 منهم إلى تونس، وتخشى أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب وبعض الأحزاب السياسية عودة الآلاف منهم إثر التوصل لحلول سياسية، خاصة في سوريا وليبيا وتأثيرهم على أمن البلاد واستقرارها. وكانت نقابات أمنية تونسية ومجموعة من المنظمات الحقوقية قد طالبت بعدم استعادة الإرهابيين التونسيين وفتح أبواب العودة أمامهم لصعوبة اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية وارتفاع كلفة إدماجهم.
«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091036-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.
وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».
وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.
وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».
في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».
ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».
وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.
وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».
وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».
على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».
وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».
وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».
ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».