وزارة العدل التركية تحقق مع مستشارها القانوني في لندن

محاولات لتجنب عقوبات منتظرة على بنك تحايل على العقوبات ضد إيران

استدعت وزارة العدل التركية مستشارها القانوني في لندن للتحقيق معه على خلفية تسليمه القضاء البريطاني مذكرة تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا ولا تتناسب مع أصول المراسلات الخاصة بوزارة العدل في قضية تخص طلب تسليم عدد من المنتمين إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة من جانب أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، بينهم حمدي أكين إيبك، رئيس مجموعة «كوزا إيبك» الإعلامية.
وقالت وزارة العدل في بيان، أمس (الاثنين)، إن المستشار القانوني لوزارة العدل التركية في لندن، سلّم القضاء البريطاني مذكرة من ورقة واحدة تتضمن ردوداً على المتهم ومحاميه، وادعاءاتهما غير الصحيحة المتعلقة بعدم إمكانية محاكمة إيبك في ظروف عادلة أمام المحاكم التركية. وأشار البيان إلى أن التقييمات الموجودة ضمن المذكرة تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا، ولا تتناسب مع أصول المراسلات الخاصة بوزارة العدل، فضلاً عن أنها لا تحمل أي عنوان أو اسم أو توقيع.
الأربعاء الماضي، رفضت محكمة وستمنستر الجزائية في العاصمة لندن، طلب تركيا تسليمها المطلوب حمدي أكين إيبك، بتهمة تولي مهمة إدارية لصالح حركة غولن، إضافة إلى عدد آخر من المطلوبين، وانتقدت الخارجية التركية في بيان قرار المحكمة البريطانية واعتبرته «غير مقبول».
وكانت المحكمة ذاتها قد أطلقت سراح إيبك، في يوليو الماضي، بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار).
وفر إيبك من تركيا إلى بريطانيا في 30 أغسطس (آب) عام 2015 قبل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية لأماكن عائدة لمجموعته. في سياق متصل، كشفت مصادر تركية عن أن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، السبت الماضي، تناول قضية بنك «خلق» الحكومي التركي المهدد بفرض عقوبات مالية كبيرة من واشنطن بسبب اتهامه بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران بين عامي 2012 و2015، وذلك بعد إدانة النائب السابق لمدير البنك محمد هاكان أتيلا، من جانب القضاء الأميركي بالتحايل المصرفي لانتهاك العقوبات على إيران. وأُدين أتيلا في إطار دعوى قضائية ضد تاجر الذهب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي نسق عمليات تجارة الذهب مقابل النفط، والذي قرر في أثناء نظر القضية التعاون مع محكمة مانهاتن الأميركية في نيويوك وأصبح شاهد إثبات ضد أتيلا. وما زال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يبحث فيما إذا كان بنك «خلق» قد انتهك العقوبات في الوقت الذي تواصل محكمة في نيويورك تحقيقاتها الخاصة في القضية. كان إردوغان قد قال في تصريحات في الأرجنتين: «لقد قدمنا جميع المعلومات والأدلة التي لدينا. والآن، فإن مسؤولي بنكنا (بنك خلق) موجودون ويتابعون هذه العملية».
وكان قد تقرر حبس أتيلا 3 سنوات، وطالبت تركيا مراراً بالإفراج عنه وتردد أن الإفراج عنه كان جزءاً من صفقة للإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان يحاكَم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب وتسببت قضيته في توتر شديد بين واشنطن وأنقرة قبل أن تفرج عنه الأخيرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتُقل تاجر الذهب رضا ضراب في الولايات المتحدة عام 2016، وأقر بذنبه العام الماضي في اتهامه بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وتحول إلى شاهد إثبات في القضية ضد أتيلا. وينفي بنك «خلق» ارتكاب أي مخالفات، وندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقضية باعتبارها تمثل «هجوماً سياسياً» على حكومته.
وكان ضراب، الذي كان في السابق من المقربين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هو بطل فضيحة الفساد والرشوة الكبرى التي تفجرت في نهاية عام 2013، واتُّهِم فيها ضراب وعدد من وزراء حكومة إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، وأبناؤهم، واعتبرها إردوغان محاولة من جانب حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن للإطاحة بحكومته.
والشهر الماضي، قال إردوغان إنه بحث مسألة عدم فرض عقوبات على بنك «خلق» مع ترمب، في اتصال هاتفي بينهما، وإن ترمب قال إنه كلف الوزراء المعنيين ببحث الأمر، وهو ما دفع أسهم البنك إلى الصعود.