«حقوق الإنسان» تؤكد مواصلة نظام الأسد القصف بالبراميل

المنظمة اعتبرت أن استهداف المدنيين «جريمة ضد الإنسانية»

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم (الاربعاء)، ان القوات النظامية استهدفت 650 موقعا في حلب شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ فبراير (شباط)، تاريخ صدور قرار دولي يدعو الى وقف استخدام هذا النوع من الأسلحة، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبا قبل صدور القرار.
وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الامن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير، "ان الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين، متحدية قرارا صدر بالاجماع عن مجلس الامن الدولي"، وانها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الامن"، حسب التقرير.
واضاف التقرير "في الايام الـ140 التي تلت صدور القرار، اي حتى تاريخ 14 يوليو (تموز) 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش اكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على احياء في حلب، واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد".
وذكرت انها كانت وثقت في الايام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الامن 380 موقعا على الاقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.
ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب، ان احد الاعتداءات الاكثر دموية اخيرا حصل في حي السكري في 16 يونيو (حزيران)، وتسبب بمقتل خمسين مدنيا، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من يوليو بمقتل عشرين مدنيا.
ونقلت المنظمة عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات، أن 1655 مدنيا قتلوا في حلب بغارات جوية بين 22 فبراير و22 يوليو.
واعتبرت المنظمة ان "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. واذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة او مجموعة منظمة، فقد يرقى الى جريمة ضد الانسانية".
وتلقي طائرات مروحية تابعة لنظام بشار الاسد البراميل المتفجرة، وهي، وان كانت تتركز في حلب، لكنها تطول مناطق اخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة (وسط) ودرعا (جنوب).
والبراميل عبارة عن خزانات وقود او ماء او عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد اهدافها بدقة.
من جانبها، دعت مديرة "هيومان رايتس ووتش للشرق الاوسط" سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الامن، "الى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد الى الاجماع على مسألة ادخال المساعدات الانسانية الى سوريا، من اجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين".
واصدر مجلس الامن في 14 يوليو قرارا يتيح دخول المساعدات عبر الحدود الى المحتاجين اليها داخل سوريا، ولو لم تحظ بموافقة الحكومة السورية.
وفي قراره الصادر في فبراير، طالــب المجلس "جميع الأطــراف بــالكف فــورا عــن جميع الهجمات الــتي تــشن ضــد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة".
وتعرقل موسكو وبكين إجمالا صدور قرارات عن مجلس الأمن تتضمن إدانة للنظام.
ونددت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها اليوم بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات "لا تميز بين مدنيين وغيرهم"، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.
وقالت ويتسون ان "البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة واطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين- اكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيميائي"؛ في اشارة خصوصا الى هجوم في ريف دمشق العام الماضي حصد اكثر من ألف قتيل. وتساءلت "ما الذي يجب ان يحصل بعد لدفع روسيا والصين الى السماح لمجلس الامن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية؟".