الحكومة الفرنسية تتشاور مع الأحزاب لاحتواء موجة الاحتجاجات

حرق إطارات خلال احتجاج عمال الإسعاف في باريس اليوم  (أ. ف. ب)
حرق إطارات خلال احتجاج عمال الإسعاف في باريس اليوم (أ. ف. ب)
TT

الحكومة الفرنسية تتشاور مع الأحزاب لاحتواء موجة الاحتجاجات

حرق إطارات خلال احتجاج عمال الإسعاف في باريس اليوم  (أ. ف. ب)
حرق إطارات خلال احتجاج عمال الإسعاف في باريس اليوم (أ. ف. ب)

يجري رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم (الاثنين) محادثات مع ممثلين للأحزاب السياسية الرئيسية، عقب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة التي هزّت باريس في نهاية الأسبوع.
وأصيب أكثر من 100 شخص وألقي القبض على 412 وأُحرقت عشرات السيارات في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ سنوات.
وأقدم نشطاء يرتدون سترات صفراء لمّاعة على إحراق سيارات وحطموا واجهات متاجر ونهبوا بعضها، وألقوا الحجارة على الشرطة وكتبوا شعارات على جدران قوس النصر الذي يعتبر من أبرز المعالم في العاصمة الفرنسية. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأغلقت عشرات الشوارع ومحطات المترو لاحتواء أعمال الشغب.
وكذلك وقعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في أنحاء أخرى من فرنسا، منها مدينة تولوز في الجنوب.
وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي عاد من قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، اجتماعًا طارئًا حول الأمن مع فيليب أمس (الأحد)، ولم تستبعد الحكومة إمكان فرض حالة الطوارئ.
كانت هذه ثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي تشهد مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في باريس. وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي مع سائقي السيارات الذين رفضوا رفع ضريبة الوقود، واتسعت لتشمل مجموعة من الشكاوى التي تتمحور حول فكرة أن ماكرون لا يهتم بمشاكل الناس العاديين.
ووقع مزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اليوم بعد أن خرج عمال الإسعاف إلى الشوارع واجتمعوا قرب مقر الجمعية الوطنية – البرلمان - في وسط باريس للشكوى من التغييرات في ظروف العمل. وأضرم متظاهرون النار في إطارات وعطّلوا حركة المرور.
ويترقّب الفرنسيون ما سيقوم به ماكرون وحكومته هذا الأسبوع لمعالجة المشكلة، خصوصاً أن نشطاء حركة "السترات الصفراء" تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحركات جديدة السبت المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».