غالبية الفرنسيين لا تحبذ استقبال مزيد من الأجانب

غالبية الفرنسيين لا تحبذ استقبال مزيد من الأجانب
TT

غالبية الفرنسيين لا تحبذ استقبال مزيد من الأجانب

غالبية الفرنسيين لا تحبذ استقبال مزيد من الأجانب

يعتقد 8 فرنسيين من أصل 10 أنه ينبغي لبلادهم عدم استقبال مزيد من المهاجرين، وفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أمس.
ويرى 58 في المائة من الفرنسيين أن تداعيات الهجرة سلبية في مجموعة واسعة من المجالات؛ مثل الاقتصاد والتلاحم الوطني والأمن، ويرون أن استقبال مزيد من الأجانب غير مرغوب فيه. ووجد الاستطلاع أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن استقبال مزيد من المهاجرين غير مرغوب فيه، بينما يستمر وصول عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا، وأن مسألة الهجرة يمكن أن تشكل موضوعا مهما في النقاش العام قبل الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) 2019.
ويكشف هذا الاستطلاع معارضة الشعب الفرنسي الذي استوعب أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ عقود؛ لهذا الأمر. وقد ساهمت هذه الظاهرة في تغيير المجتمع، وكل ذلك في سياق اقتصادي وطني ضعيف وفق وكالة الصحافة الفرنسية. إلا إن الفرنسيين يؤيدون استقبال أناس في خطر. ويعتقد 61 في المائة أن على فرنسا استقبال المهاجرين الهاربين من الحرب والبؤس. في المقابل، فإنهم يرفضون الهجرة الاقتصادية. ويرى 71 في المائة منهم أن هذه الهجرة تتيح لأرباب العمل خفض الرواتب، بينما يؤكد 60 في المائة أنه من الضروري انتقاء المهاجرين حسب الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.
وفي الإطار الأوروبي والصعوبات التي يواجهها الاتحاد في إدارة موجات الهجرة وتوزيعها نحو أوروبا، يؤيد الفرنسيون حلا وطنيا؛ إذ يؤكد 63 في المائة أنهم موافقون على إلغاء اتفاقات «شينغن» التي تنص على التنقل الحر للأشخاص في إطار الاتحاد الأوروبي، معلنين بذلك تأييدهم بحكم الأمر الواقع لإعادة الحدود الوطنية.
كذلك يفضل 54 في المائة أن يتخذ القرار بشأن استقبال المهاجرين وتوزيعهم في أوروبا على المستوى الوطني. لكنهم لا يعارضون أن تشارك فرنسا في تحرك منسق لاستقبالهم، بما أن 51 في المائة يؤيدون أن تستقبل فرنسا قسما من المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليونانية والإيطالية أو الإسبانية. وقد أجرى الاستطلاع معهد «إيفوب» من 23 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) على عينة من 1015 راشدا، وفقا لطريقة الحصص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».