القاهرة متمسكة بـ{صحة موقفها} في تحقيقات مقتل ريجيني

مصدر مصري قال إن المشاورات القضائية {تتسم بالشفافية»

بعد أيام من إعلان مجلس النواب الإيطالي تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن مقتل الباحث جوليو ريجيني، واصلت القاهرة، التأكيد على صحة موقفها في القضية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، عن مصدر قضائي مصري لم تُسمه أن المشاورات بين نيابتي البلدين في سياق التحقيقات تجري في إطار من «الشفافية».
واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة، في 25 يناير (كانون الثاني) 2016. وعثر على جثته، بعد أيام، في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب، ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة.
وقال المصدر القضائي، أمس، إن الاجتماع بين وفدي النيابة العامة بمصر وإيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، شهد «تجديد نيابة روما لطلبها السابق بموافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور (ريجيني)، وهو ما سبق للنيابة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل».
وأكد المصدر، أن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا خلت من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل».
وأفاد المصدر، بأن «الجانبين المصري والإيطالي استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة».
ونقل المصدر القضائي المصري عن الجانب الإيطالي أن ممثلي الأخير وعدوا بإجراء «تحقيق (متعمق) في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الطرفين».
وأعرب مجلس النواب المصري، يوم الجمعة الماضي، عن «أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني».
وقال البرلمان المصري، إنه متمسك بـ«سيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة»، وواصفاً موقف نظيره الإيطالي بـ«غير المبرر».