أستراليا تصدر أمر اعتقال لمواطنين حاربا في سوريا

«الجمعية الإسلامية» بسيدني لـ «الشرق الأوسط»: لن يعودا.. وأغلب الذين التحقوا بـ«داعش» كانوا مهمشين

مفتي استراليا
مفتي استراليا
TT

أستراليا تصدر أمر اعتقال لمواطنين حاربا في سوريا

مفتي استراليا
مفتي استراليا

قالت هيئة الإذاعة الأسترالية أمس إن «السلطات أصدرت أمر اعتقال لاثنين من المواطنين يعتقد أنهما حاربا في سوريا بعد نشر صور لهما وهما يحملان رؤوس جنود سوريين مذبوحين». وأبلغ رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية الأسترالية نيل جوجان الإذاعة في مقابلة أن أمر الاعتقال صدر بحق الأستراليين خالد شروف ومحمد العمر بتهمة الإرهاب.
ونشر الأسبوع الماضي على «تويتر» على حساب له صلة بـ«الدولة الإسلامية» صورا غير واضحة لجثث بلا رأس ورؤوس خمسة جنود قتلوا في محافظة الرقة السورية، وقيل إنها لجنود من أفراد الفرقة 17. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن شروف والعمر سافرا إلى سوريا والعراق أواخر العام الماضي، وفي أواخر الأسبوع الماضي نشرت هذه الصور على حساب على «تويتر»، يقال إنه يخص شروف، وصور للعمر وهو يمسك برؤوس مقطوعة.
وقال جوجان: «فور أن تطأ أقادمهما أستراليا سيوضعان في الحجز». وعبرت أستراليا عن قلقها من عدد مواطنيها الذين يعتقد أنهم يحاربون إلى جانب مسلحين في الخارج من بينهم مفجر انتحاري أسترالي يعتقد أنه قتل ثلاثة أشخاص في بغداد هذا الشهر. وأضاف «هذا إلى مخاوف من أن يشن مقاتلون تبنوا التطرف هجمات لدى عودتهم إلى الوطن وهو خطر استندت إليه الحكومة لتمرير تشريع جديد مهم بشأن المخابرات».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تقريرا عن الجهادي الأسترالي خالد شروف «قاطع الرؤوس»، السبت الماضي، الذي نشر صورا وتغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي وبجواره صور رؤوس جنود سوريين مقطوعة ويحمل اثنين منها وهو مبتسم للكاميرا.
من جهته قال قيصر طراد مؤسس جمعية «الصداقة الإسلامية – الأسترالية» ومقرها سيدني ، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إن «الشابين الأستراليين خالد شروف ومحمد العمر لن يعودا مرة أخرى إلى سيدني». وأضاف أن «جميع من ذهب للقتال في سوريا والعراق، كان يعاني من التهميش في المجتمع الأسترالي، حتى المتعلم منهم كان يعاني من صعوبة الحصول على وظائف مناسبة». وأضاف طراد أن «المذيعين الأستراليين الذين يريدون الشهرة والتفوق، تجد خطابهم هذه الأيام يتسم بالعنصرية، وكثيرا ما يتحدثون عن مفردات الإسلامفوبيا». وكشف أن السلطات الأسترالية ألقت القبض على عدد من الشباب قبل شهرين كانوا في طريقهم للسفر إلى سوريا. وقال إن «عدد الشباب الأسترالي المسلم الذي سافر إلى سوريا قد يكون أقل من المائة».
وأعرب عن اعتقاده أن خروج الشباب الأسترالي المسلم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش» أو جبهة النصرة يعد خطأ كبيرا، وإساءة للجالية المسلمة، ولكن يجب أن نعترف أن هؤلاء الشباب فر بسبب تعرضه لضغوط الحياة اليومية في المجتمع الأسترالي. وتحدث عن تصاعد نجم اليمين المتطرف في أستراليا، وقال إن خطابهم موجه في الأساس ضد الأجانب وبصفة خاصة الشباب المسلم.
وتشعر الدول الأوروبية بمدى خطر مشاركة أوروبيين في القتال الدائر في الشرق الأوسط وانضمامهم لـ«داعش» ويخشون عودتهم وتنفيذ هجمات إرهابية على أراضيهم، ويوجد 100 هولندي انضموا لـ«داعش» و70 أميركيا، و1200 ألماني من بينهم نساء لبين دعوة «داعش» لإنشاء نواة الخلافة، و150 أستراليا ونحو 1500 بريطاني. وكان ديفيد أيرفين رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية في أستراليا أكد عبر حسابه على «تويتر»، أن هناك العشرات من الجهاديين قد عادوا بالفعل إلى الشواطئ الأسترالية بعدما كانوا يقاتلون في صفوف الكتائب الجهادية. وأدرجت الحكومة الأسترالية تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف باسم «داعش»، الذي يسيطر على مناطق بالعراق وأعلن الشهر الماضي الخلافة الإسلامية من محافظة حلب السورية حتى ديالى العراقية، في قائمتها للجماعات الإرهابية. وذكرت محطة «إيه بي سي» الأسبوع الماضي أن النائب العام جورج برانديس صرح بأن أي أسترالي ينضم لهذا التنظيم أو يموله سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».