ترحيب فلسطيني بقرارات أممية لصالح القدس

كشافة فلسطين في مستهل تحضيرات في بيت لحم استعداداً لاحتفالات الميلاد (إ.ب.أ)

رحبت الحكومة الفلسطينية بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة قرارات لصالح فلسطين والجولان. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، أمس، إن «نتائج التصويت تثبت تعاظم التضامن الدولي مع الحق الفلسطيني والعربي، وتعزز مناهضة العالم ونبذه ورفضه للاحتلال».
وشدد المحمود على صوابية الانحياز الساحق للقرارات الأممية، خصوصاً «ما يتصل بعاصمتنا القدس المحتلة، الذي يسقط كل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في القدس العربية المحتلة، وفرضت أو تحاول فرض قوانينها وولايتها كسلطة قائمة بالاحتلال ويجعلها باطلة ومرفوضة وغير قانونية وليس لها أي شرعية على الإطلاق».
وتابع: «هذه القرارات تعتبر استفتاءً عالمياً على السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل، وعلى وجود الاحتلال، الذي يجدد العالم توافقه على ضرورة إنهائه تماماً، والإفساح في المجال أمام إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار في العالم». وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر إلى جميع الدول التي انحازت إلى الحق وإلى السلام، وصوتت لصالح فلسطين والجولان وإنهاء الاحتلال.
وأشاد المحمود بالدبلوماسية الفلسطينية، والإنجاز الذي حققته في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإحباطها المحاولات الأميركية للتشكيك في عضوية دولة فلسطين، ومحاولات إقصائها من المنظمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، بأغلبية ساحقة، مساء أول من أمس (الجمعة)، خمسة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية، بينها قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة، طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي، ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها إليها، إضافة إلى قرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.
وجاء ذلك في وقت أحبطت فيه السلطة محاولة أميركية لخفض مستوى التمثيل الفلسطيني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، ومؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيمائية، قد اختتمت أعمالهم في هولندا (لاهاي)، بحضور وفد دولة فلسطين، الذي شارك على مدار أسبوعين، لأول مرة كدولة طرف، وكامل العضوية في المنظمة.
وأضاف: «نجح الوفد الفلسطيني بمساندة معظم الدول الأعضاء، في إحباط المحاولات الأميركية لتسييس عمل المنظمة، والتشكيك في عضوية دولة فلسطين». وشدد المالكي على أن «الوفد قد رفض المحاولة الأميركية لإضافة بند في التقرير الختامي يشكك بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، وهو ما رفضه وفد فلسطين، مدعوماً بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي، أسوة بباقي الدول الأعضاء، وعبرت عن استيائها الشديد من التصرفات الأميركية التي أدت إلى تعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام».
وتابع أن الدبلوماسية الفلسطينية قد أدارت معركة قانونية ودبلوماسية انتصرت بنجاح، اعتمدت فيها على أسس القانون الدولي والقواعد الإجرائية المعتمدة في هذه المؤتمرات، بدعم وتأييد واسع من غالبية الدول الأعضاء، التي أعلنت عن دعمها الكامل لفلسطين، كدول ومجموعات، وفي استهجان واضح لتصرف الولايات المتحدة، أجبرت على أثرها الولايات المتحدة على التراجع عن موقفها غير القانوني والمعادي».
وأوضح المالكي أن «الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر على أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومكانتها الأممية أصبحت حقيقة، وعلى الدول أن تتعايش مع هذا الواقع القانوني والسياسي والدبلوماسي احتراماً للمبدأ القائم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، مبدأ السيادة المتساوية للدول».
وشدد المالكي على أهمية المشاركة في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم منظمات نزع التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، كدولة كاملة الحقوق والواجبات، إلى جانب 192 دولة عضواً.
وأكد المالكي أن فلسطين ستعمل على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على استخدامها لأسلحة كيميائية ضد أبناء الشعب، وذلك عبر إمكانية الطلب من المنظمة إرسال خبراء للكشف عن أي مواد كيمائية محظورة، بناء على إحكام اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيمائية، في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وثمنت حركة «فتح» مواقف الدول الصديقة التي ساندت حق دولة فلسطين في تثبيت عضويتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي تحقق خلال مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيمائية في مدينة لاهاي الهولندية.
وقالت حركة فتح في بيان: «إن سياسة تثبيت عضوية فلسطين في المنظمات الدولية هي أحد الأعمدة الرئيسية لمنهج استعادة وتطوير المكانة القانونية والدبلوماسية لدولتنا في العالم، تأسيساً على الاعتراف العالمي الذي حققه الرئيس لدولة فلسطين في العام، فاتحاً الباب لدخولنا منظمات دولية تم إقصاؤنا منها عقوداً من الزمن».
وعبرت حركة «فتح» عن استهجانها واستغرابها من إصرار الولايات المتحدة على التصدي للطموحات الوطنية المشروعة لشعب فلسطين في الاستقلال، من خلال وقوفها في كل محفل دولي في الجهة المناهضة لحق دولة فلسطين المكرس بالقانون الدولي والمدعوم من إجماع دولي عام وقاري يتجلى في كل تصويت إيجابي لصالح قضيتنا.
وقال جمال نزال المتحدث باسم الحركة في أوروبا إن «عضوية دولتنا بهذه المنظمة تكتسب أهمية خاصة لسببين: أولهما خصوصية وضعنا كشعب يعاني احتلالاً يمتلك ترسانة من الأسلحة الكيميائية تتهددنا، والثاني توفير فرصة باتت واقعية لطلب إرسال خبراء دوليين للوقوف على العبث الإسرائيلي في المواد الكيميائية، التي تعرض صحة شعبنا للخطر دون رقيب حتى الآن».