السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تعلن اغتيال أحد عناصرها في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
TT

السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، العاصمة الأردنية عمان أمس لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله بن الحسين، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم. فيما أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، عن مقتل أحد عناصرها في عملية اغتيال قالت إنها تمت على يد من وصفتهم بـ«المجرمين المارقين». ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى عمان أمس على رأس وفد ضم كبار المسؤولين في زيارة رسمية للأردن، وكان في استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكري الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء الأردني، وعدد من الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان أمس، إنه جرت مراسم استقبال رسمية للسراج، توجه بعدها إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل أن ينتقل والوفد المرافق له إلى مقر إقامته، على أن تبدأ اليوم المباحثات الرسمية.
إلى ذلك، نعت قوة الردع في بيان لها مساء أول من أمس، فضـل يونس البالغ من العمر عشرين عاماً، وقالت إنه «قتل مظلوماً مغدوراً به»، مشيرة إلى أنه «كان من عناصرها البارزين في القوة حيث تلقى التدريبات العالية». وطبقاً لما أوضحه الناطق باسم قوة الردع أحمد بن سالم، في تصريحات تلفزيونية أمس، فإن عملية الاغتيال تمت على خلفية ما وصفه بدوافع جنائية بسبب سرقة سيارة القتيل من قبل شخصين، مؤكداً أنه جرى التعرف على هوية الجناة، وأن البحث جارٍ عنهما لاعتقالهما.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، حكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس، إلى فتح تحقيقات شاملة حيال الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون في العاصمة. ودخلت السفارة الأميركية في طرابلس على خط تصاعد معدل الاغتيالات والعنف في طرابلس، وقالت أمس، عبر موقع «تويتر» إنها تدين ما سمته بـ«عمليات القتل خارج القانون والتي ترتكبها جماعات مسلحة في طرابلس»، كما رأت أن هذه الخروقات تولد عدم الاستقرار، وتؤثر سلباً على حياة المواطنين. ودعت السفارة في بيانها المقتضب السلطات الليبية إلى اعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين ضد هذه الأعمال الشنيعة.
إلى ذلك، كان ملف الجنوب حاضراً في اجتماع عقده إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، في الحكومة المؤقتة التي تدير مناطق شرق البلاد مع اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي. وقال مكتب بوشناف إن الاجتماع الذي تم، أول من أمس، ناقش نتائج زيارته الأخيرة إلى بلدية تازربو التي تعرضت لهجوم إرهابي مؤخراً، وخلّف عدداً من القتلى والجرحى، وتطرق إلى آليات تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق ليبيا بالتنسيق التام مع قوات الجيش.
وكان بوشناف كشف النقاب عن أن أعضاء تنظيم داعش الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام القليلة الماضية تسللوا إلى البلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش على متن سيارات مموهة، موضحاً أن التنظيم نجح بعد دخوله للبلدية في استدراج مدير أمن تازربو من منزله. ولفت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمركز الشرطة الذي تعرض للهجوم الذي تم العثور على أثره على هويات لأفارقة يحملون الجنسية المالية. وقال إن التعليمات صدرت لجميع القوات الأمنية والعسكرية لتأمين وتمشيط محيط المنطقة، ومطاردة خلايا تنظيم داعش التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.
وكان تنظيم داعش كشف في تقرير نشرته صحيفة «النبأ» الموالية له عبر شبكة الإنترنت المزيد من التفاصيل حول الهجوم، لافتاً إلى أنه استهدف ما وصفه بميليشيات حفتر، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتحدثت مصادر عسكرية عن اعتقال خمسة من عناصر التنظيم، ويحملون جنسيات أفريقية مختلفة، خلال دورية عسكرية في الطريق الرابط بين أوباري وغات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.