السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تعلن اغتيال أحد عناصرها في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
TT

السراج إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسار) ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزار (المجلس الرئاسي)

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، العاصمة الأردنية عمان أمس لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله بن الحسين، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم. فيما أعلنت قوة الردع الخاصة، التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، عن مقتل أحد عناصرها في عملية اغتيال قالت إنها تمت على يد من وصفتهم بـ«المجرمين المارقين». ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى عمان أمس على رأس وفد ضم كبار المسؤولين في زيارة رسمية للأردن، وكان في استقباله لدى وصوله مطار ماركا العسكري الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء الأردني، وعدد من الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان أمس، إنه جرت مراسم استقبال رسمية للسراج، توجه بعدها إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل أن ينتقل والوفد المرافق له إلى مقر إقامته، على أن تبدأ اليوم المباحثات الرسمية.
إلى ذلك، نعت قوة الردع في بيان لها مساء أول من أمس، فضـل يونس البالغ من العمر عشرين عاماً، وقالت إنه «قتل مظلوماً مغدوراً به»، مشيرة إلى أنه «كان من عناصرها البارزين في القوة حيث تلقى التدريبات العالية». وطبقاً لما أوضحه الناطق باسم قوة الردع أحمد بن سالم، في تصريحات تلفزيونية أمس، فإن عملية الاغتيال تمت على خلفية ما وصفه بدوافع جنائية بسبب سرقة سيارة القتيل من قبل شخصين، مؤكداً أنه جرى التعرف على هوية الجناة، وأن البحث جارٍ عنهما لاعتقالهما.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، حكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس، إلى فتح تحقيقات شاملة حيال الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون في العاصمة. ودخلت السفارة الأميركية في طرابلس على خط تصاعد معدل الاغتيالات والعنف في طرابلس، وقالت أمس، عبر موقع «تويتر» إنها تدين ما سمته بـ«عمليات القتل خارج القانون والتي ترتكبها جماعات مسلحة في طرابلس»، كما رأت أن هذه الخروقات تولد عدم الاستقرار، وتؤثر سلباً على حياة المواطنين. ودعت السفارة في بيانها المقتضب السلطات الليبية إلى اعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين ضد هذه الأعمال الشنيعة.
إلى ذلك، كان ملف الجنوب حاضراً في اجتماع عقده إبراهيم بوشناف وزير الداخلية، في الحكومة المؤقتة التي تدير مناطق شرق البلاد مع اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي. وقال مكتب بوشناف إن الاجتماع الذي تم، أول من أمس، ناقش نتائج زيارته الأخيرة إلى بلدية تازربو التي تعرضت لهجوم إرهابي مؤخراً، وخلّف عدداً من القتلى والجرحى، وتطرق إلى آليات تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق ليبيا بالتنسيق التام مع قوات الجيش.
وكان بوشناف كشف النقاب عن أن أعضاء تنظيم داعش الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام القليلة الماضية تسللوا إلى البلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش على متن سيارات مموهة، موضحاً أن التنظيم نجح بعد دخوله للبلدية في استدراج مدير أمن تازربو من منزله. ولفت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمركز الشرطة الذي تعرض للهجوم الذي تم العثور على أثره على هويات لأفارقة يحملون الجنسية المالية. وقال إن التعليمات صدرت لجميع القوات الأمنية والعسكرية لتأمين وتمشيط محيط المنطقة، ومطاردة خلايا تنظيم داعش التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.
وكان تنظيم داعش كشف في تقرير نشرته صحيفة «النبأ» الموالية له عبر شبكة الإنترنت المزيد من التفاصيل حول الهجوم، لافتاً إلى أنه استهدف ما وصفه بميليشيات حفتر، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتحدثت مصادر عسكرية عن اعتقال خمسة من عناصر التنظيم، ويحملون جنسيات أفريقية مختلفة، خلال دورية عسكرية في الطريق الرابط بين أوباري وغات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.