توتّر يخيّم على بعلبك بعد مقتل مطلوبين من آل جعفر وزعيتر

العائلتان حمّلتا الجيش اللبناني المسؤولية

TT

توتّر يخيّم على بعلبك بعد مقتل مطلوبين من آل جعفر وزعيتر

شهدت منطقة بعلبك، في منطقة البقاع اللبناني، توتّراً على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة أول من أمس، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص من آل جعفر وآخر من آل زعيتر، حيث تداعت فعاليات العائلتين للاجتماع، وحمّلت العائلتان الجيش اللبناني مسؤولية مقتل أبنائهما الذين رفضتا في البداية تسلّم جثثهم قبل أن تعودا عن قرارها.
ومساءً عمد أشخاص من آل جعفر إلى إضرام النيران في حاجزين للجيش اللبناني كان قد أخلاهما أول من أمس، بعد العملية.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن عملية يوم الجمعة التي سُميت «عملية الضباب» لها علاقة بقرار اتخذه مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد في القصر الرئاسي قبل أيام وجاءت نتيجة استقصاءات وتحريات ومتابعة استُخدمت فيها طائرات الاستطلاع، وهي نسخة طبق الأصل عن «عملية الحمودية» التي قضى فيها المطلوب علي زيد إسماعيل منذ ثلاثة أشهر تقريباً، والتي نفّذتها قوة من مغاوير الجيش اللبناني بمؤازرة المخابرات.
وشدّد المصدر على أن «الرسالة في هذه العملية جاءت لتؤكد أن العبث بأمن البلد خط أحمر وأن قرار ملاحقة المخلّين به لن يتم التراجع عنه، خصوصاً بعدما ظّن تجار المخدرات ذلك ليعودوا من القرى اللبنانية الحدودية من الداخل السوري الذي لجأوا إليه هرباً بعد الخطة الأمنية ليعبثوا بالأمن من جديد ظناً منهم أن قبضة الدولة قد تراخت».
وأوضح المصدر الأمني أنه «قبل ثلاثة أيام من العملية عملت طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني على مراقبة المكان الذي لجأوا إليه، لذلك كانت العملية خاطفة وسريعة بناءً على معلومات مسبقة وقد طالت رؤوساً كبيرة من المطلوبين».
وبعدما كانت عائلتا جعفر وزعيتر قد رفضتا تسلُّم جثامين أبنائهما، عادتا وقبلتا، حسب ما أُعلن بعد اجتماع عُقد في بعلبك. واعتذرت العائلتان في بيان لهما عن تقبل التعازي حتى إشعار آخر يحدَّد، في إشارةٍ إلى رفضهما التسليم بالأمر وفتح باب التصعيد.
وكان الجيش قد أعلن في بيان أن قوة منه داهمت، الجمعة، منزلاً في منطقة الشراونة في بعلبك لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال إجرامية يشكلون عصابة مسلحة خطيرة، وحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل عدد منهم أبرزهم المدعو جوزف حمدان جعفر الملقب بـ«علي جعفر» المطلوب للقضاء بموجب مائتي مذكرة توقيف، والمتورط مع عصابة في أعمال جُرمية متعددة أبرزها إطلاق نار على دورية عسكرية، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.