توتّر يخيّم على بعلبك بعد مقتل مطلوبين من آل جعفر وزعيتر

العائلتان حمّلتا الجيش اللبناني المسؤولية

TT

توتّر يخيّم على بعلبك بعد مقتل مطلوبين من آل جعفر وزعيتر

شهدت منطقة بعلبك، في منطقة البقاع اللبناني، توتّراً على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة أول من أمس، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص من آل جعفر وآخر من آل زعيتر، حيث تداعت فعاليات العائلتين للاجتماع، وحمّلت العائلتان الجيش اللبناني مسؤولية مقتل أبنائهما الذين رفضتا في البداية تسلّم جثثهم قبل أن تعودا عن قرارها.
ومساءً عمد أشخاص من آل جعفر إلى إضرام النيران في حاجزين للجيش اللبناني كان قد أخلاهما أول من أمس، بعد العملية.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن عملية يوم الجمعة التي سُميت «عملية الضباب» لها علاقة بقرار اتخذه مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد في القصر الرئاسي قبل أيام وجاءت نتيجة استقصاءات وتحريات ومتابعة استُخدمت فيها طائرات الاستطلاع، وهي نسخة طبق الأصل عن «عملية الحمودية» التي قضى فيها المطلوب علي زيد إسماعيل منذ ثلاثة أشهر تقريباً، والتي نفّذتها قوة من مغاوير الجيش اللبناني بمؤازرة المخابرات.
وشدّد المصدر على أن «الرسالة في هذه العملية جاءت لتؤكد أن العبث بأمن البلد خط أحمر وأن قرار ملاحقة المخلّين به لن يتم التراجع عنه، خصوصاً بعدما ظّن تجار المخدرات ذلك ليعودوا من القرى اللبنانية الحدودية من الداخل السوري الذي لجأوا إليه هرباً بعد الخطة الأمنية ليعبثوا بالأمن من جديد ظناً منهم أن قبضة الدولة قد تراخت».
وأوضح المصدر الأمني أنه «قبل ثلاثة أيام من العملية عملت طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني على مراقبة المكان الذي لجأوا إليه، لذلك كانت العملية خاطفة وسريعة بناءً على معلومات مسبقة وقد طالت رؤوساً كبيرة من المطلوبين».
وبعدما كانت عائلتا جعفر وزعيتر قد رفضتا تسلُّم جثامين أبنائهما، عادتا وقبلتا، حسب ما أُعلن بعد اجتماع عُقد في بعلبك. واعتذرت العائلتان في بيان لهما عن تقبل التعازي حتى إشعار آخر يحدَّد، في إشارةٍ إلى رفضهما التسليم بالأمر وفتح باب التصعيد.
وكان الجيش قد أعلن في بيان أن قوة منه داهمت، الجمعة، منزلاً في منطقة الشراونة في بعلبك لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال إجرامية يشكلون عصابة مسلحة خطيرة، وحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل عدد منهم أبرزهم المدعو جوزف حمدان جعفر الملقب بـ«علي جعفر» المطلوب للقضاء بموجب مائتي مذكرة توقيف، والمتورط مع عصابة في أعمال جُرمية متعددة أبرزها إطلاق نار على دورية عسكرية، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».