الحكومة المصرية تبدأ الفحص الطبي لـ20 مليون مواطن

في سياق المرحلة الثانية من مبادرة رئاسية لمكافحة الأمراض

TT

الحكومة المصرية تبدأ الفحص الطبي لـ20 مليون مواطن

بدأت الحكومة المصرية، أمس، إجراءات المرحلة الثانية من مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة «فيروس سي» وعدد من الأمراض الأخرى في المحافظات كافة، وتستهدف المرحلة الجديدة نحو 20 مليون مواطن في 11 محافظة.
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، في مبنى «محاكاة هيئة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية، أن محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هي البحر الأحمر، وشمال سيناء، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.
وأشارت زايد إلى أن وزارة الصحة حددت 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات لإجراء الفحوصات للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة التي تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالي فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.
وحددت الوزيرة عام 2020 موعداً للقضاء على فيروس سي في مصر، فضلاً عن صرف العلاج للمصابين بالأمراض غير المعدية. وأكدت أن أمراض «الضغط والسكر والسمنة تُسبب أكثر من 70 في المائة من وفيات المصريين».
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المرحلة الأولى من حملة «100 مليون صحة» تمكن القائمون عليها من فحص «11 مليوناً و500 ألف مواطن من خلال 1488 نقطة مسح ثابتة و322 نقطة متحركة بواسطة 5888 فريق مسح».
وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص فئات عمرية مختلفة من الشباب والشيوخ، وأظهرت نتائج المرحلة الأولى أن أصحاب الأعمار من 26 إلى 35 سنة هم الأعلى مشاركة في الفحوصات بنسبة 27 في المائة، فيما جاءت الفئات العمرية التي بلغت 65 عاماً وما فوق أقل الفئات مشاركة بنسبة 6 في المائة، وبلغت أعلى معدلات الإصابة في الفئة العمرية من 56 إلى 65 عاماً خلال فترة المسح بنسبة 28 في المائة، فيما جاءت الفئات العمرية من 18 إلى 25 عاماً أقل الفئات إصابة بالفيروس».
وأفادت وزيرة الصحة بأنه تم «مد المرحلة الأولى من المبادرة لمدة شهر إضافي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نظراً لزيادة إقبال المواطنين على مراكز المسح عن المعدلات اليومية».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قال أول من أمس، إن «ملف التعليم والصحة من أهم أولويات حكومته، التي تحرص على بناء الإنسان المصري»، موضحاً أن «المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، شملت 11 مليوناً و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن 5 في المائة من الذين خضعوا للكشف في المرحلة الأولى من المبادرة، ثبت حملهم لفيروس سي، وتم الكشف أيضاً على الأمراض غير السارية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الشباب يخضعون لجراحات القلب، بسبب الإصابة بالضغط والسمنة، لافتاً إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد أسبابه إصابة أحد أفراد الأسرة بأمراض خطيرة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.