تحشيد متقابل في البرلمان العراقي بين تحالفي «البناء» و«الإصلاح»

وسط أزمة صامتة بين كتلتي «الصدر» و«العامري»

جانب من جلسة سابقة للبرلمان العراقي في بغداد (رويترز)

في وقتٍ قلّل فيه قيادي في كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، من إمكانية حصول خلافات عميقة بينها وبين كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، إذا تم تمرير المرشح لمنصب وزير الداخلية، فالح الفياض، بالأغلبية، فإن قيادياً صدرياً بارزاً حذَّر من أزمة عميقة قد تترتب على ذلك.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن تحالف البناء، الذي يضم «الفتح» و«دولة القانون»، وتحالف الإصلاح، الذي يضم كتل «سائرون» و«الحكمة» و«الوطنية» و«النصر»، باشرا بحشد النواب من أجل تمرير الفياض لمنصب الداخلية بالنسبة لـ«البناء» وعدم تمريره بالنسبة لـ«سائرون» في وقت تؤكد فيه المصادر ذاتها أن جلسة الثلاثاء سوف تشهد تمرير باقي الوزراء، وعددهم ثمانية، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع.
وأكد نعيم العبودي، عضو البرلمان عن كتلة الفتح، أنه «ستُقدَّم الكابينة الحكومية كاملة بمن فيهم فالح الفياض إلى البرلمان الثلاثاء، وفي حال اختلفنا في وجهات النظر نحن و(سائرون) حول ذلك، فإنه لا بد أن تكون هناك قواعد لهذه الخلافات».
وأضاف العبودي أن «واحدة من هذه القواعد هي إما يحصل الفياض على ثقة البرلمانيين ويكون وزيراً للداخلية أو يرفض إن استطاعت كتلة (سائرون) أن تجمع أكثر من النصف زائد واحد، وبالتالي تبقى هناك قواعد، وهذا لا يعني أن تكون هناك كسر إرادة»، مبيناً أن «هنالك كثيراً من القضايا الأساسية التي تراجعت عنها كتلة (البناء) حفاظاً على التوافق، لذا فإن اختلفنا حول فالح الفياض سيكون أمامنا خياران؛ فإما أن نذهب إلى رئيس الوزراء، ويكون قرار القبول أو الرفض منوطاً به وسنلتزم بذلك، أو نلجأ إلى البرلمان».
من جهته، قال القيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي إن «كتلة (البناء) في حال أخذت بخيار الأغلبية البرلمانية وكسرت حاجز التوافق بين الصدر والعامري فإن مثل هذا الأمر لن يمر دون عواقب يمكن أن تؤثر على العملية السياسية برمتها». وأضاف الزاملي الذي كان رئيساً للجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق أن «الشارع العراقي أصبح تماماً بالضد من المحاصصة العرقية والطائفية»، لافتاً إلى أنه «لو أمعنَّا النظر في الوزراء الذين جاءت بهم كتلة (البناء)، فإن أغلبهم يتبعونها وتحت سيطرتها بينما لا تملك (سائرون) أي وزير في هذه الحكومة، لأنها تركت الخيار لرئيس الحكومة نفسه».
وأوضح الزاملي أن «هذا السعي في فرض إرادة معينة باسم الأغلبية سيبعث شعوراً سلبياً لدى جماهير (سائرون) بأنها باتت مهمشة، بينما الطرف الآخر سيكون له تأثير في الساحة، خصوصاً بعد تولي معظم مرشحيه المناصب الأمنية، مثل هيئة الحشد ووزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الاستخباراتية الأخرى». وأكد الزاملي أن «مثل هذا الأمر سيؤثر كثيراً على الساحة العراقية وعواقبه وخيمة على الشارع السياسي العام». واختتم الزاملي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن «هذه الحكومة في حال استمرت في ارتكاب مثل هذا الأخطاء، فإنها قد لا تستمر».
في السياق نفسه، أكد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «المرحلة المقبلة يشوبها القلق، لأنه حدثت خروقات دستورية وتم التغاضي عنها، ومنها تشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي أصبحت الحكومة تُشكَّل على أساس التوافقات». وأضاف أن «تفكيك التحالف بين (الفتح) و(سائرون) قد يؤدي إلى إفشال الحكومة، وإدخال البلد في أزمة دستورية وفراغ حقيقيين». وأوضح أن «الأمر يتطلب تطويق هذه الأزمة وإسناد الوزارات المتبقية وعددها 8 إلى كفاءات ومهنيين خصوصاً الوزارات الأمنية».
إلى ذلك، أكد جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف (سائرون)، لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة كانت قد بدأت في البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر، في وقت يعيش فيه العراقيون أوضاعاً معيشية صعبة، وبالتالي رأينا أنه من غير المناسب الاستمرار في هذا الجدل في وقت نحتاج فيه إلى بدء العمل الحقيقي لتحقيق الأمن والخدمات للمواطن العراقي».
وأضاف الحلفي أن «الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين (سائرون) و(الفتح) هو أن العراق أكبر من الكتلة الأكبر، وبالفعل تم المضي في هذا الاتفاق بدءاً من اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة في وقت نأت فيه كتلة (سائرون) عن المشاركة في الحكومة حين منحت عبد المهدي حرية اختيار الوزراء». وأوضح الحلفي: «كان قد تم الاتفاق على إسناد الوزارات الأمنية إلى شخصيات مستقلة ومهنية بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة بينما باقي الوزراء يجب أن يكونوا تكنوقراطاً»، مبيناً أن «ما نراه اليوم مخالف لما تم الاتفاق عليه، وذلك لجهة ادعاء (البناء) بأنها الكتلة الأكبر، إذ إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين جاء هذا الادعاء إذ إنه لم يجر تسجيل هذه الكتلة خلال الجلسة الأولى للبرلمان، مثلما ينص الدستور، كما لم يقدم أحد شكوى بهذا الخصوص إلى المحكمة الاتحادية».