واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد 100 %

منذ اتفاق ترمب ويونكر في يوليو الماضي

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
TT

واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي تزداد 100 %

أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
أحد مزارع فول الصويا بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل أحدث الأرقام بشأن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا من الولايات المتحدة الأميركية، والتي أظهرت تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة خلال الفترة ما بين يوليو إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. وبالتالي تمثل الولايات المتحدة حاليا المصدر الرئيسي لأكثر من ثلثي حبوب الصويا إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية بروكسل، فقد أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأوروبا من حبوب الصويا، حيث بلغت حصتها 69 في المائة، مقارنة مع 38 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال هذه الفترة من العام الماضي استورد الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 1.869 مليون طن من حبوب الصويا من الولايات المتحدة، في حين بلغت الواردات في ذات الفترة من العام الحالي أكثر من 3.723 مليون طن. وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح الوجهة الأولى لصادرات فول الصويا الأميركية بنسبة 27 في المائة، تليه الأرجنتين والمكسيك بنسبة عشرة في المائة.
ويذكر أنه في أعقاب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن أواخر يوليو (تموز) الماضي، تقوم المفوضية الأوروبية بشكل منتظم بنشر أرقام حول واردات الاتحاد الأوروبي من حبوب الصويا، وخاصة بعد أن اتفق الجانبان على زيادة التجارة في الكثير من المجالات والمنتجات، ولا سيما فول الصويا.
وقال المفوض الأوروبي فيل هوغان المكلف بملف الزراعة، إنه «بسبب وجود مجموعة متنوعة من عوامل السوق والعوامل المناخية الأخرى، فإن إنتاج المحاصيل البروتينية الأوروبية لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد... وعندما يتعلق الأمر بفول الصويا، فإن الاكتفاء الذاتي للاتحاد الأوروبي لا يصل 5 في المائة، بينما ننظر إلى تطوير إمكانيات نمونا للبروتينات النباتية التي يزرعها. فالاتحاد الأوروبي مستمر في استيراد فول الصويا من شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أصبحت الآن المزود الرئيسي لدينا». وقالت المفوضية الأوروبية إن الأرقام الجديدة تظهر أن الولايات المتحدة أصبحت المورد الأول، وبعدها البرازيل بنسبة 25 في المائة، ثم كندا 2 في المائة، وأوروغواي وباراغواي بنسبة 1 في المائة لكل منهما. ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليون طن من فول الصويا كمصدر للبروتين لإطعام الحيوانات، وكذلك لإنتاج الحليب. ويعتبر فول الصويا من الولايات المتحدة جذابا جدا للمستوردين الأوروبيين بفضل الأسعار التنافسية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، جرى الإعلان عن أن المفوضية ستقدم تقريرا إلى مجموعة العمل التنفيذية كل شهرين، وهي المجموعة التي تشكلت بناء على اتفاق بين يونكر وترمب خلال اجتماع 25 يوليو الماضي في واشنطن.
وبدأت المجموعة عملها بالفعل، حيث كان كبار المستشارين لكل من يونكر وترمب على اتصال منتظم حول كيفية تنفيذ البيان المشترك وعلى أفضل وجه بحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل. وأضافت: «تقود المفوضة الأوروبية التجارية سيسليا مالمستروم العمل من الجانب الأوروبي، وسوف تقدم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وأيضا للبرلمان الأوروبي، ومنها تقارير نصف شهرية عن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأميركي. وستشمل معلومات عن حجم الواردات من فول الصويا والتغيرات والأسعار وغيرها».
وجاء ذلك بعد أن أفاد تقرير صحافي قبلها بأن الرئيس الأميركي حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف منع الحرب التجارية بين الجانبين. ونقل موقع «داو جونز» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، لم يسمه، أن بروكسل وافقت على خفض التعريفات الصناعية المفروضة على السلع الأميركية، وكذلك زيادة واردات الكتلة من فول الصويا الأميركي.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.