هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

وسط توتر العلاقات بين بكين وواشنطن بشأن خصوصية البيانات

«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
TT

هيئة صينية تجري تحقيقا مع «مايكروسوفت» في قضية احتكار

«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية
«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية

قالت هيئة تنظيمية صينية أمس إنها «تجري تحقيقا مع (مايكروسوفت) في قضية احتكار لأن الشركة لم تكشف بالكامل عن معلومات بخصوص نظام التشغيل ويندوز وبرنامج (مايكروسوفت أوفيس)». وقالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إنها تحقق مع نائب رئيس في «مايكروسوفت» وعدد من كبار مدرائها وأنها أخذت نسخا من البيانات المالية والعقود الخاصة بالشركة.
و«مايكروسوفت» من أكبر الشركات الأميركية التي تتركز عليها أنظار الجهات الرقابية الصينية في الوقت الذي تكثف فيه تلك الجهات جهودها في محاولة على ما يبدو لحماية الشركات والعملاء المحليين. وقالت الإدارة إنها «حصلت على وثائق ورسائل إلكترونية وبيانات أخرى من أجهزة كومبيوتر وخوادم (مايكروسوفت)» مضيفة أنها «لم تستكمل التحقيق لأن الشركة قالت إن بعض موظفيها الرئيسين غير موجودين في الصين».
وقال بيان الإدارة إن «(مايكروسوفت) متهمة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في الصين منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي».
وجاء إعلان إدارة الصناعة والتجارة وهي إحدى ثلاث جهات تنظيمية معنية بمكافحة الاحتكار في الصين بعد يوم من مداهمة مسؤولين من الإدارة مكاتب «مايكروسوفت» في بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو. وبحسب «رويترز» قالت «مايكروسوفت» أول من أمس إن «بعض المسؤولين زاروها وإن الشركة ترحب بالإجابة على أسئلة الحكومة» وهو ما رددته مجددا بعد إعلان الإدارة الصينية أمس.
وأشار بيان الإدارة الصينية إلى أن المداهمات جاءت بناء على تقارير من شركات أخرى دون الكشف عن هوية هذه الشركات.
وقالت شركة صينية للخدمات القانونية إن «مايكروسوفت فوضتها بالفعل لمساعدتها في قضية مكافحة الاحتكار لكن الشركة أحجمت عن ذكر اسمها أو الخوض في مزيد من التفاصيل».
كانت غرفة التجارة الأميركية حثت واشنطن في وقت سابق هذا العام على اتخاذ إجراءات صارمة بحق بكين لاستخدامها المتزايد لقواعد مكافحة الاحتكار التي تتبناها منذ ست سنوات مشيرة إلى «تزايد المخاوف بين الشركات الأميركية». وتوترت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشدة بسبب خلافات بشأن خصوصية البيانات.
ودعت وسائل إعلام رسمية إلى فرض «عقوبة مشددة» على شركات التكنولوجيا التي تساعد الحكومة الأميركية في سرقة الأسرار ومراقبة الصين عقب المعلومات التي كشف عنها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.
وزادت التوترات في مايو (أيار) عندما اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة أفراد في الجيش الصيني باختراق أنظمة شركات أميركية لسرقة أسرار تجارية.



«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)
شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)
TT

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)
شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة، إلى جانب أصولها النفطية والغازية في خليج المكسيك، إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس»، وفقاً لبيان أصدرته «سينوك» يوم السبت.

وقالت شركة النفط والغاز الصينية الكبرى إن «سينوك إنرجي هولدينغز يو إس إيه» دخلت في اتفاقية بيع مع شركة تابعة لشركة «إينيوس» تتعلق بأصول النفط والغاز التابعة لشركة «سينوك» في الجزء الأميركي من خليج المكسيك.

وتشمل الصفقة في المقام الأول مصالح غير مشغلة في مشاريع النفط والغاز مثل حقلي أبوماتوكس وستامبيد.

وقال رئيس مجلس إدارة «سينوك إنترناشيونال» ليو يونججي، في البيان، إن الشركة تهدف إلى تحسين محفظة أصولها العالمية وستعمل مع «إينيوس» نحو انتقال سلس.

وكانت شركة «سينوك» تبحث عن مشترين محتملين لمصالحها في حقول النفط والغاز الأميركية منذ عام 2022.

وكانت «رويترز» ذكرت في وقت سابق أن شركة «سينوك» تدرس الخروج من العمليات في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن تصبح هذه الأصول خاضعة لعقوبات غربية لأن الصين لم تدن غزو روسيا لأوكرانيا.