في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي يصل إلى نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين
TT

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

تتمتع الصين بقوة تجارية هائلة تتمثل في ميناء يانغشان، أنشط ميناء للحاويات في العالم، ومطار بودنغ، ثالث أكبر منفذ للشحن الجوي، علاوة على امتلاكها أكثر من مائة ألف كيلومتر من الطرق السريعة ومسافة مكافئة من السكك الحديدية، إلا أن قطاع الخدمات اللوجيستية في العملاق الآسيوي يتسم بعدم الكفاءة.
وتغطي الخدمات اللوجيستية قطاعات النقل والتخزين وإدارة البضائع، وتعني الكلمة باللغة الصينية «تدفق الأشياء»، إلا أن ذلك التدفق يتسم بالتكلفة العالية والبطء الشديد في البلاد. هذا، فيما يعادل إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي تقريبا 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي الصيني، أي أعلى من أي بلد نامٍ آخر (الهند وجنوب أفريقيا تنفقان ما بين 13 و14 في المائة) وضعف مستواه في العالم المتقدم.
وتحدث رئيس وزراء الصين كه شيانغ أخيرا عن شكاوى القطاع من أن إرسال البضائع من شنغهاي إلى بكين يكلف أكثر من شحنها إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن معظم المخازن عتيقة وغير مميكنة، حيث تنتقل البضائع نحو 12 مرة من مركبة إلى أخرى فيما تجوب البلاد، كما لا توجد مراكز شحن تساعد في ربط نقل البضائع من السكك الحديدية إلى الطرق البرية. أما الشاحنات البالية ذات الحمولات الزائدة التي تكتظ بها الطرق السريعة في الصين فتعجز عن إيجاد شحنة لطريق العودة في أكثر من ثلث رحلاتها.
يذكر أن الصين لديها 700 ألف شركة شحن، غالبيتها يعمل بها شخص واحد، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 7000 فقط، ورغم أن الحجم أمر أساسي في هذه الصناعة، فإن أكبر 20 شركة في المجال تستحوذ بالكاد على اثنين في المائة من السوق.
ولاحظت نانسي قيان، من شركة «كي إكس تي إكس» للخدمات اللوجيستية، أن الشركات تخوض منافسة شرسة فيما بينها من أجل تحطيم الأسعار، حتى إن غالبيتها بالكاد تحقق أقل ربح، مما يحرمها من الأموال اللازمة لتحديث عملياتها أو الاستفادة من وفورات الحجم.
لكن الأنباء الطيبة هي أن هناك تحركات من أجل تحسين هذا القطاع، فالحكومة المركزية قلقة إزاء عدم كفاءته وتكلفته العالية، وقد اتفق قادة البلاد على خطة جديدة للإصلاح تهدف إلى خفض التكاليف وإنشاء شركات أكبر حجما.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».