إصلاح أوضاع 168 كنيسة في مصر... وإطار زمني لباقي الكنائس

الحكومة تدحض إشاعات تتعلق برسوم الزواج وأموال المعاشات

أعلنت مصر، أمس، توفيق أوضاع 168 كنيسة ومبنى في ربوع البلاد، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنه «وجه بوضع إطار زمني يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفي الشروط التي حددها القانون، مع تسريع وتيرة العمل في هذا الملف؛ ليتم الانتهاء من قرارات التقنين في أقصر فترة ممكنة».
وكان مدبولي قد ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والآثار، وشؤون المجالس النيابية، وممثلي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها.
ووافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية؛ وذلك بعد أن يتم إثبات أنها غير مقامة على أراضي ملك للدولة أو أراضي وقف أو أراضي محل نزاع قضائي، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 508 كنائس ومبان تابعة.
وطالب مدبولي بموافاة اللجنة خلال اجتماعها القادم بتقرير متابعة يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية، التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بتشكيلها داخل كل محافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، وهي اللجان التي تضم ممثلين للطوائف المسيحية، والحماية المدنية، والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيفاء حق الدولة.
وفي تحرك مصري رسمي للرد على إشاعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضباً وبلبلة في الشارع، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، إشاعات تعلقت بالصحة، والدعم، ورسوم الزواج، أموال المعاشات، وقالت وزارة التموين: إنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط هاتف محمول من البطاقات التموينية، وإن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين، والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، لافتة إلى أن «ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظاً على حقوق المستفيدين، وعدم إهدار الدعم».
كما كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار الحكومة أموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وشددت وزارة التضامن على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد إشاعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات.
كما نفت الوزارة، ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى 1.350.000 أسرة تقريباً، كما نفت وزارة التضامن ما تردد أيضاً عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج «تكافل وكرامة» على طفلين فقط بأثر رجعى.
في السياق ذاته، نفت وزارة التعليم العالي ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأكدت الوزارة، أمس، أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات، وأن هذا القطاع سيظل مملوكاً للدولة، ولا يمكن المساس به. مشددة على أن المستشفيات الجامعية، هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع إشاعات تهدف لإثارة غضب المصريين. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول فرض الحكومة رسوماً جديدة بقيمة 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج، تواصل المركز مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير... كما نفت وزارة الهجرة ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار، على استخراج بطاقات عضوية نقابة المحامين، للمغتربين بالخارج.