وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع

الأنظار تتجه إلى اجتماع {أوبك} الخميس

وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع
TT

وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع

وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس الجمعة، إن منتجي ومستهلكي النفط مرتاحون للأسعار الحالية للخام. وذلك قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الخميس المقبل في فيينا.
وقال نوفاك في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء نُشرت أمس، إن المنتجين سيتوصلون إلى اتفاق بشأن مستقبل اتفاق إنتاج النفط للعام القادم بحلول موعد الاجتماع.
كما أضاف أن روسيا تخطط للإبقاء على متوسط مستوى إنتاج النفط المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية العام، وأن شركات النفط الروسية اتفقت على تعديل مستويات إنتاج الخام في 2019 إذا لزم الأمر.
وأمس أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن محللي القطاع يزدادون تشاؤما بشأن آفاق زيادة الأسعار العام المقبل، حيث إن هناك ضبابية تكتنف الطلب في الوقت الذي يزيد فيه المعروض بسرعة خطيرة رغم أن الأسواق تتوقع من منظمة أوبك خفض إنتاجها.
وتوقع مسح شمل 38 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 74.50 دولار للبرميل في 2019 مقارنة مع 76.88 دولار في توقعات الشهر الماضي.
وتوقع استطلاع الرأي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73.20 دولار للبرميل في العام 2018، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع متوسط السعر الذي سجله الخام منذ بداية العام عند 73 دولارا للبرميل.
وأظهر استطلاع الرأي توقعات بأن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 67.45 دولار للبرميل في 2019 مقارنة مع 70.15 دولار في استطلاع سابق للرأي. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 66.40 دولار للبرميل منذ بداية العام إلى الآن.
بينما أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في خمس سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قلصت الصين واليابان وكوريا الجنوبية مشترياتها بشدة قبيل عقوبات أميركية على طهران دخلت حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفقا للبيانات، فإن دول الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي نحو 762 ألف برميل يوميا من إيران، بانخفاض 56.4 في المائة على أساس سنوي.
ويمثل هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2013، عندما تسببت جولة سابقة من العقوبات الأميركية والأوروبية في تقلص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بداية من أوائل 2012.
وفي إعادة فرض العقوبات في الخامس من نوفمبر على قطاعي الطاقة والشحن، منحت الولايات المتحدة كلا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وخمس دول أخرى استثناءات تسمح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني لمدة 180 يوما إضافيا على الأقل.
وكان أقل انخفاض في واردات الهند من النفط الإيراني، حيث انخفضت 0.2 في المائة فقط مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي إلى 466 ألفا و400 برميل يوميا.
ووفقا لمحللين في قطاع الطاقة، فإن معظم شركات التكرير الهندية زادت مشترياتها من إيران قبيل العقوبات الأميركية، حيث كانت إيران تمنح شحنا شبه مجاني ومددت فترات الائتمان.
بيد أن واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران هبطت إلى صفر في المائة للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.
وهوت واردات اليابان من النفط الإيراني بنسبة 71 في المائة إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 48 ألفا و33 برميلا يوميا الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات وزارة التجارة أمس الجمعة. وتتجه واردات اليابان من النفط الإيراني إلى الهبوط لصفر في نوفمبر للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2012، عندما كبح مشترو الخام اليابانيون مشترياتهم لعدم التعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي استهدفت قطاع التأمين.
ووفقا لبيانات رفينيتيف، لم تستورد اليابان أي كميات من الخام من إيران بعد الشحنة الأخيرة التي جرى شحنها في أوائل أكتوبر.
ومن المرجح أن تبقي كوريا الجنوبية وارداتها من النفط الإيراني عند صفر حتى نهاية العام وتستأنف الشحنات من يناير (كانون الثاني)، وفقا لما ذكرته مصادر في القطاع في منتصف نوفمبر.
وهوت واردات الصين من الخام الإيراني 64 في المائة في أكتوبر إلى 247 ألفا و200 برميل يوميا.
وأمس ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت أثناء التعاملات، في الوقت الذي يضغط فيه تضخم المخزونات على المعنويات رغم توقعات واسعة بأن أوبك وروسيا ستتفقان على خفض للإنتاج على نحو ما الأسبوع القادم.
وسجل خام برنت والخام الأميركي الخفيف أضعف أداء شهري في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر، ليخسرا ما يزيد على 20 في المائة في الوقت الذي تتجاوز فيه الإمدادات العالمية الطلب.
وانخفض عقود برنت 1.20 دولار، أو 2.0 في المائة، إلى 58.31 دولار للبرميل أمس، في حين هبطت العقود الخام الأميركي 1.39 دولار، أو 2.9 في المائة، إلى 49.97 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان العالميان لتسجيل ثامن خسارة أسبوعية على التوالي.
وتراجعت الأسعار بعد أن سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة، عندما صعد برنت إلى 59.93 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 51.79 دولار.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.