لائحة معلومات وثائق نظام الإفلاس تؤكد على أهمية تحديد الوضع المالي للمدين

أكدت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المعلن عنها في السعودية يوم أمس، على أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد، هذا بالإضافة إلى ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره. واشترطت اللائحة تقديم المعلومات المالية للمدين، على أن تتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، هذا بالإضافة إلى القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (اثني عشر) شهراً على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب.
كما اشترطت اللائحة تقديم توقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (اثني عشر) شهراً على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب، وقائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن ما يأتي: قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به، وبياناً بالديون المضمونة، ونوع الضمان، وقائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، وبيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس للمدين، إذا كان كياناً منظماً، أو ما يثبت تقديمه طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام، هذا بالإضافة إلى تقديم بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين، إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، هذا بالإضافة إلى حزمة من المواد التي تضمنتها اللائحة.