الرئيس الفنزويلي يرفع الحد الأدنى للأجور 150%

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)
TT

الرئيس الفنزويلي يرفع الحد الأدنى للأجور 150%

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ. ب. أ)

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور بنسبة 150 في المائة، في سادس تعديل خلال 2018 يندرج في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم.
وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من من 1800 الى 4500 بوليفار شهرياً، أي نحو 50 دولاراً.
وبسبب التضخم الذي بلغ هذا العام 1350 في المائة صندوق النقد الدولي، فإن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كيلوغرامات من اللحم.
وأشار مادورو الى هذه الزيادة باعتبارها أول "عامل تصحيح" للمخطط الاقتصادي الساري منذ 20 أغسطس (آب). ويشمل المخطط أيضا خفضا لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96 في المائة وزيادة في الضرائب وأسعار المحروقات.
وقال مادورو أمس (الخميس) إن هذه الإصلاحات سمحت "بإبطاء مهم للتضخم" مع إقراره بأن معدله يبقى "مثيرا للقلق" من دون أن يقدم أرقاماً عن مؤشر الأؤسعار. وأضاف ان التضخم "أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي" الذي قال ان نسبة التضخم سترتفع بنسبة عشرة آلاف في المائة عام 2019.
ومعلوم أن الأزمة الحادة أدت إلى نزوح أكثر من مليون فنزويلي إلى الدول المجاورة، خصوصاً كولومبيا.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.