دوائر قضائية تسترد مبالغ مالية من رجال أعمال

المتورطون حرروا شيكات من دون رصيد

ألزمت دوائر قضائية في السعودية رجلي أعمال بسداد مبالغ مالية بالقوة، بعد أن حررا شيكا دون رصيد لمواطنين ولم يفيا بالمبالغ التي أدينوا بها، ما دفع المواطنين الضحايا إلى التقدم لإحدى محاكم دائرة التنفيذ لأخذ حقهم المالي بالقانون. وفي الأمر القضائي الأول، أصدرت دائرة الحجز والتنفيذ بمحافظة بريدة التابعة لمنطقة القصيم (شمال الرياض) أمرا قضائيا بتنفيذ سند التنفيذ (شيك محرر) صادر من أحد البنوك السعودية، والمتضمن دفع مبلغ مالي بقيمة 540 ألف ريال لصالح طالب التنفيذ بالقوة الجبرية، استنادا إلى المادة الثانية من نظام التنفيذ، والتي تفيد بأن «قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك».
واستند قاضي التنفيذ إلى المادة الرابعة، التي جاء فيها: «أن يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ حسب الحال، إما في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي، وإما في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، وإما في موطن المدين، وإما في موطن عقار المدين، وإما أمواله المنقولة».
وأشارت المادة التي استند إليها القاضي إلى أنه في حال كان السند التنفيذي صادرا عن لجنة قضائية مختصة، يكون الاختصاص المكاني في التنفيذ والإشراف عليه لأقرب قاضي تنفيذ مختص بتنفيذ قرارات اللجان.
وأوضح الحكم القضائي الصادر عن دائرة التنفيذ الثانية في بريدة أن القاضي استند إلى المادة التاسعة التي نصت على «عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، وأن السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدِّق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والعقود الموثقة، والأوراق الرسمية، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ».
وطبَّق قاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين التي نصت على «الأمر فورا بالتنفيذ للمدين، وإرفاق نسخة من السند التنفيذي مختوما للمحكمة، ومطابقته للأصل، ويجري إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة».
وأفادت المادة الرابعة والثلاثون بأنه يجري التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ لقاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة، في حين أشارت إلى أنه بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ)، مقرونا باسم القاضي، ومحكمته، وتوقيعه، بينما ألزمت المحكمة بالتنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم محل إقامة.
وفي الحكم الثاني الذي صدر من دائرة التنفيذ الثانية بمحافظة بريدة، فإن رجال أعمال حرروا شيكا دون رصيد، بقيمة 500 ألف ريال، وأمر قاضي التنفيذ بتطبيق سند التنفيذ الصادر من أحد البنوك السعودية، وطبق قاضي التنفيذ الأمر القضائي، استنادا إلى عدد من مواد نظام التنفيذ، في حين أشار مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أحكام قضاء التنفيذ نافذة، وتطبق على جميع الأفراد.
وقد دعت وزارة التجارة والصناعة - في وقت سابق - أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات، أفرادا كانوا أو شركات، لتقديم مطالباتهم لقاضي التنفيذ مباشرة، في إطار حرصها على تيسير وفاعلية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، واختصارا للوقت والإجراءات، وتنفيذا لنظام التنفيذ، وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات.
وقالت الوزارة في بيان لها إن تلك الحقوق تُطلب لكونها سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، الذي يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي، مما يقلل الإجراءات، وييسر الحصول على الحقوق، ابتداء من تاريخ بدء سريان تطبيق نظام التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن، بدءا من مارس (آذار) العام الماضي.
يُذكر أن وزارة العدل أعلنت تفعيل نظام التنفيذ، في إطار الخطوات التطويرية المتسارعة في مرافق القضاء، مما سيقلص نسبة كبيرة من العمل القضائي في البلاد. كما يُشار إلى أن الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، كشف عن وجود 300 قاضي تنفيذ في البلاد، وأن عدد طلبات التنفيذ خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط تجاوز 60 ألف طلب، وأضاف: «إجمالي المبالغ التي طُلب تنفيذها منذ بداية انطلاق قضاء التنفيذ عبر دوائره المشار إليها، والتي تحولت حاليا إلى محاكم، تجاوز الـ22 مليار ريال».