الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بحشد دبابات على طول حدود بلاده

كييف أعلنت منع دخول الرجال الروس ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو (أ.ب)
الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو (أ.ب)
TT

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بحشد دبابات على طول حدود بلاده

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو (أ.ب)
الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو (أ.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اليوم (الجمعة)، روسيا بحشد الدبابات وراجمات الصواريخ على طول الحدود مع بلاده.
وخلال مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، عرض بوروشنكو صوراً جوية،قال إنها للدبابات ومخازن الذخيرة. وأضاف: «هذه قاعدة دبابات على بعد 18 كم فقط من حدودنا، هذا ما كان يحدث في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) والآن».
وتابع الرئيس الأوكراني «هذا على بعد 18 كم فقط من حدودنا، وهذا نفس المخزن الذي يضعون فيه ذخيرتهم، وحيث لديهم راجمات الصواريخ. علينا أن نكون جاهزين لحماية بلدنا».
وجدد الرئيس الأوكراني نداءه لقادة الدول الغربية لمساعدته، وقال: «لا خط أحمر لبوتين، وهذا سبب قوي للغاية أنه يتعين أن نكون معا، جميع العالم المتحضر».
وأضاف: «ليس فقط قادة الدول، الذين تربطنا بهم شراكة قوية، وإنما شعوب بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، والعالم المتحضر بأسره يجب أن يكون معا، وهذا مهم جدا للأمن العالمي».
قال مسؤول أوكراني اليوم (الجمعة)، إن أوكرانيا قررت منع الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما من دخول أراضيها.
إلى ذلك، أعلن مسؤول أوكراني اليوم منع الرجال الروس البالغين من دخول بلاده.
وقال بترو تسيجيكال رئيس إدارة الحدود في أوكرانيا، خلال اجتماع نقله التلفزيون «دخول الأجانب، خاصة مواطني روسيا الاتحادية، محدود اليوم ودخول الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما ممنوع».
وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية هذا الأسبوع معللة قرارها بمخاوف من تخطيط روسيا لغزو شامل بعدما أطلقت سفن روسية النار على سفن أوكرانية مطلع الأسبوع واحتجزتها.
إلى ذلك، طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي روسيا بالإفراج عن السفن والبحارة الأوكرانيين الذين تحتجزهم منذ الأحد، الماضي، وأضافت أن بريطانيا ستواصل الدفع باتجاه فرض «عقوبات مناسبة».
كانت روسيا قد فتحت النار على ثلاث سفن أوكرانية ثم احتجزتها هي وأطقمها الأحد قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث.
وتحدثت ماي للصحافيين على متن رحلة جوية في طريقها لحضور قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين والتي من المقرر أن يشارك فيها أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت أمس (الخميس) «هذا جزء من نمط من السلوك الروسي. ينبغي أن يفرجوا عن السفن والبحارة، عليهم تهدئة الوضع».
وأضافت: «كنا دائما في المقدمة في الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب سلوكها... سنواصل الدفع من أجل فرض ما نعتبرها عقوبات مناسبة على روسيا».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع طرح الكثير من كبار السياسيين الأوروبيين احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على احتجازها للسفن الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس إلغاء لقاء كان مقررا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين، بسبب احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية، فيما اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بوتين بالسعي لضم بلاده بالكامل إلى روسيا، داعيا حلف شمال الأطلسي إلى إرسال سفنه إلى بحر آزوف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.