أوكرانيا تتهم بوتين بالسعي لضمها إلى روسيا وتطالب «الناتو» بإرسال سفنه

ميركل تؤكد أن لا حل عسكرياً في بحر آزوف وتدعو لحرية الملاحة فيه

رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)
رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)
TT

أوكرانيا تتهم بوتين بالسعي لضمها إلى روسيا وتطالب «الناتو» بإرسال سفنه

رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)
رئيس العمليات المشتركة الأوكرانية خلال جولة بمروحية فوق بحر آزوف حيث وضعت كييف قواتها في حالة استنفار كامل (أ.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها، ودعا دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى إرسال سفن إلى بحر آزوف لمساعدة كييف في الأزمة التي اندلعت مع روسيا يوم الأحد بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن بحرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.
وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر، غير أنّها لا تعتزم اتّخاذ إجراءات عقابية للردّ على العملية العسكرية الروسية.
وقال بيان أصدرته وزيرة خارجيّة الاتّحاد فيديريكا موغيريني بعد ثلاثة أيّام من المناقشات إن حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتّحاد «تشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوّة من جانب روسيا وهو أمر غير مقبول في سياق عسكرة متزايدة في المنطقة».
وقالت مصادر دبلوماسيّة إنّ الصعوبات التي واجهت صياغة هذا البيان المشترك تُظهر اختلافات جدّية بين الدول الأوروبية. وتبنّي عقوبات جديدة ضدّ روسيا هو أمر تُقرّره الدول الـ28 بالإجماع. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «من السابق لأوانه النظر في ذلك».
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتهدئة، مضيفة أن لا «حل عسكريا» في أوكرانيا، وطالبت كييف بضبط النفس. وقالت ميركل خلال منتدى اقتصادي ألماني – أوكراني: «نطلب أيضا من الجانب الأوكراني التحلي بالمنطق لأنه لا يمكننا حل الأمور إلا عبر البقاء متعقلين، وعبر التحاور. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المواجهات». وقالت ميركل أمس الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنها سوف تناقش الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في الأرجنتين. ودعت المستشارة الألمانية لإطلاق سراح الجنود الأوكرانيين المحتجزين وإلى تسليم السفن، واتهمت بوتين بالإسهام في تردي حركة الملاحة البحرية من خلال بناء جسر من شبه جزيرة القرم فوق المضيق، الذي تم افتتاحه في مايو (أيار) الماضي.
وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية نشرت في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، قال بوروشينكو: «ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، ونأمل أن تكون دول الناتو على استعداد لإرسال سفن بحرية إلى بحر آزوف لدعم أوكرانيا وتوفير الأمن». وكان الناتو، الذي تعتبر أوكرانيا شريكاً له وليست عضواً به، طالب روسيا في وقت سابق بإطلاق السفن الأوكرانية وطواقمها، وقال إنه «يقف مع أوكرانيا».
وقال بوروشينكو: «اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين هي تضامن العالم الغربي». ودعا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو. وأضاف: «لا يمكننا قبول سياسات روسيا العدوانية. بداية كانت شبه جزيرة القرم، ثم شرق أوكرانيا، والآن يريد (بوتين) بحر آزوف». وتابع: «يتعين على ألمانيا أن تسأل نفسها ماذا سيفعل بوتين بعد ذلك إذا لم نوقفه؟».
وكان خفر السواحل الروسي فتح النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية ثم احتجزها في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يفصل البر الرئيسي الروسي عن شبه جزيرة القرم. وتصر روسيا على أن السفن الأوكرانية دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي. وعقب الحادث، أعلن الرئيس الأوكراني تطبيق الأحكام العرفية، بدءا من أول من أمس الأربعاء، وحذر من «غزو» روسي لبلاده.
وقال لـ«بيلد» أوسع الصحف الألمانية انتشارا «لا تصدقوا أكاذيب بوتين»، وشبه إعلان روسيا بأنها بريئة في هذه القضية بإنكارها في 2014 وجود قوات روسية في القرم برغم أنها تحركت لضمها. وأضاف: «بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة... القرم ودونباس والبلد بأكمله. كقيصر روسي، كما يرى نفسه، لا يمكن أن تصلح إمبراطوريته من دون أوكرانيا. إنه ينظر إلينا على أننا بلده». ودعا بوروشينكو ألمانيا، أكبر وأغنى مشتري الغاز الروسي، إلى وقف بناء خط أنابيب بحري للغاز يسمح لروسيا بتزويد ألمانيا بالإمدادات مباشرة دون المرور بأوكرانيا. وقال لصحيفة فونكه: «نحتاج إلى رد فعل قوي وحازم وواضح على السلوك العدائي الروسي... هذا يعني أيضا وقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2».
ورفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا المطلب وقال: «انسحاب الشركات الألمانية من هذا المشروع لن يؤدي إلى عدم بناء هذا الخط لأنابيب الغاز وإنما سيتم بناؤه من قبل روسيا وحدها». وأشار ماس إلى أن الحكومة الألمانية انتزعت بصعوبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على أن يتم تجديد البنية التحتية لنقل الغاز عبر أوكرانيا في إطار هذا المشروع، موضحا أنه بذلك لن يتم تفويت إيرادات مهمة على أوكرانيا.
استنكرت روسيا مطالبة أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين القول إن القيادة الأوكرانية تسعى إلى «تأجيج التوترات بصورة أكبر» بما «يخدم المصالح السياسية الداخلية» للرئيس بوروشينكو قبل الانتخابات.
ورفض وزير الخارجية الألماني مطلب أوكرانيا بتلقي دعم عسكري ألماني في مواجهة روسيا، وطلب من نظيره الروسي سيرغي لافرفروف خلال محادثة هاتفية بضبط النفس، وقال إن هذا ما سيطلبه أيضا من رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان عندما يلتقيه بالعاصمة برلين. وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، ليس هناك أي سفن حربية ألمانية في البحر الأسود حاليا.
واتهم وزير البنية التحتية الأوكراني فولديمير أوميليان في وقت سابق اليوم الخميس روسيا بمنع السفن من الخروج من البحر أو الدخول إليه. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه ليس على علم بأي مشاكل كهذه وإن حركة الملاحة تمضي بشكل عادي في مضيق كيرتش الذي تسيطر عليه روسيا والذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف. وأضاف أن بعض التأخيرات حدثت في المنطقة لكنها كانت لسوء الأحوال الجوية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».