مشروع قانون لحماية الموقوفين احتياطياً

قدم النائب في كتلة «التيار الوطني الحر» شامل روكز إلى المجلس النيابي اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الاحتياطي.
وشرح روكز في مؤتمر صحافي، أمس، الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، متوجها إلى الحكومة بسؤالين، عن المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات، وخطتها للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدة توقيفهم عن المدة المحددة في القانون.
وقال: «دولة القانون هي دولة الضمانات، لا دولة الحصانات. والضمانات، إن وجدت، فإنما لتمنع أو تعاقب تعسفاً أو انحرافاً أو تجاوزاً أو إساءة في استعمال حق أو في ممارسة سلطة». وأضاف: «إذا كانت الحرية هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فإن التوقيف الاحتياطي، إذ يؤلف استثناء على هذا الأصل أو قيداً على ذلك المبدأ، فإنما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسنداً فقط إلى اعتبارات جدية، موضوعية، هامة وخطيرة، لا إلى أسباب مزاجية أو اعتباطية أو تعسفية أو انتقامية».
ولفت روكز إلى أن المشترع اللبناني أورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعداداً حصرياً لأسباب التوقيف الاحتياطي وحالاته، وقيّد هذا التوقيف بضوابط زمنية وموضوعية، مشيراً إلى أنه في فرنسا تدخل المشترع لينزع عن قاضي التحقيق في فرنسا سلطة التوقيف الاحتياطي، ولينيطها حصراً بقاضي الحريات والتوقيف، نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد الحق في الحرية.
وتابع بأن التجربة اللبنانية أظهرت وجود بعض التعسف والظلم والانحياز الذي دفع بعض قضاة التحقيق إلى خرق موجب الحياد والموضوعية، وإلى إساءة استعمال سلطتهم في التوقيف الاحتياطي، وإلى توسلها أداة ضغط أو ترويع أو تشهير أو انتقام. وسأل: من يحمي هؤلاء المظلومين؟ من يعوض عليهم الظلم والضرر المادي والأدبي والنفسي والمعنوي بسبب توقيف تعسفي أو اعتباطي، لا احتياطي أو احترازي، اقتصر على دقائق أو ساعات، أم امتد وطال ليستغرق شهورا، وربما سنوات؟
وأكد أن «هذا القانون يهدف إلى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الاحتياطي من الاعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها».