محكمة مصرية: «كتائب أنصار الشريعة» دعوا لنشر الفكر التكفيري بالقوة

أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 «إرهابياً»

TT

محكمة مصرية: «كتائب أنصار الشريعة» دعوا لنشر الفكر التكفيري بالقوة

قالت محكمة مصرية إن «المتهمين في قضية (كتائب أنصار الشريعة) دعوا إلى نشر الفكر التكفيري بالقوة». وكانت المحكمة قد قضت بالإعدام شنقاً على 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4. والسجن المشدد 15 سنة على 7 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم «كتائب أنصار الشريعة» الإرهابي.
وكان النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد عطا المتهم الأول (قائد التنظيم) ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة «كتائب أنصار الشريعة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وأودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس؛ حيثيات حكمها على المتهمين في القضية، وقالت إن «قائد التنظيم» اعتنق الفكر المتشدد، وحضر الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر على الإنترنت، حتى اعتنق كثيراً من الأفكار الجهادية والتكفيرية، وإنه عقب 30 يونيو (حزيران) عام 2013 (وهي الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً) اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي بالقوة، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على المتهم الـ12 بأحد المساجد في محافظة الشرقية، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة... وفي نهاية 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، واختار لها اسم «كتائب أنصار الشريعة».
وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين تعرف بعضهم على بعض عقب فض اعتصامي لجماعة الإخوان في ميدان «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) 2013، وإنهم تلقوا تمويلاً من بعض المتهمين الهاربين، ودربوا أعضاء الجماعة على كيفية صنع المتفجرات والقنابل.
وأكدت المحكمة أن «المتهم الأول ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات مصرية، وأعد برامج لتجهيز أعضاء التنظيم، تتضمن تدريس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، واتخاذ أسماء حركية وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، فضلاً عن محور ثالث عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبقت لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري... كما أعد قائد التنظيم لبقية المتهمين دورات تدريبية في تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، ووفر لهم 4 مقار لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية».
مضيفة؛ أن المتهم الأول كلف عناصر من الجماعة بتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف أي شخص يرتدي الزي العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ... ويذكر أن «الإرهابيين» استهدفوا أكثر من 17 من قوات الشرطة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».