مصر: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السيسي للقضاء على فيروس «سي»

أعلنت الحكومة المصرية انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في 11 محافظة. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، أن «ملف التعليم والصحة من أهم أولويات حكومته، التي تحرص على بناء الإنسان المصري». موضحاً أن «المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس (سي)، شملت 11 مليوناً و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم».
ويسعى الرئيس السيسي إلى تحقيق طفرة صحية ملموسة، عبر مبادرته الرئاسية الواسعة للقضاء فيروس «سي» التي تم إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تعد مصر من أعلى الدول في معدلات الإصابة بالمرض عالمياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية... والحملة تستهدف إعلان مصر خالية من فيروس «سي» بحلول عام 2021.
ويُبدي السيسي منذ انتخابه في البلاد عام 2014، اهتماماً بالغاً بالقضاء على مرض فيروس «سي»، بدأت باستيراد مصر عقاقير حديثة بأسعار مخفضة، وتطبيق منظومة علاجية جديدة تعتمد على تقديم طلبات العلاج على الإنترنت، قبل أن يتطور الأمر في 2015 بالاعتماد على أدوية مثيلة زهيدة الثمن مصنّعة في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس الوزراء أمس، أن 5 في المائة من الذين خضعوا للكشف في المرحلة الأولى من المبادرة، ثبت حملهم لفيروس «سي»، وتم الكشف أيضاً على الأمراض غير السارية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الشباب يخضعون لجراحات القلب، بسبب الإصابة بالضغط والسمنة، لافتاً إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد أسبابه إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض خطير، وأن فيروس «سي» موجود بين الأعمار الصغيرة، حيث ثبت إصابة شباب في سن العشرين بالفيروس... غير أن الحكومة حريصة على صحة المواطنين، والتوسع في برنامج القضاء على الفيروس ليشمل طلاب المدارس الثانوي والجامعات.
في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة المصرية إن «مصر أبدت بعض المرونة في ما يخص مركبة (التوك توك) كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج إلى هذه الوسيلة؛ لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذّر من خطورة استسهال الشباب للعمل عليه، وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبني الوطن، هذا فضلاً عن تأثير تلك ظاهرة على استقطاب أطفال للعمل عليه والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط، نظراً إلى حداثة سنهم».
و«التوك توك» وسيلة مواصلات صغيرة اخترقت بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة المصرية، وأصابتها بالفوضى، فضلاً عن أنها وسيلة رئيسية في بعض المدن وفي القرى الريفية... ورغم أنها وسيلة رزق لمئات من الأسر والشباب؛ فإنها صارت ظاهرة مفزعة مخيفة، خصوصاً أن العديد من جرائم العنف والقتل كان بطلها «التوك توك».
ووجه رئيس الوزراء المصري، المحافظين خلال اجتماعه بهم في مقر وزارة التنمية المحلية أمس، بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ«التوك توك» لفترة مؤقتة، حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابه أو قائديه بما في ذلك مصادرة المخالف.
يشار إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تُطالب بمنع سير مركبة «التوك توك» نهائياً في الشوارع المصرية... كما دخل مجلس النواب (البرلمان) أكثر من مرة على خط الأزمات التي يخلفها «التوك توك» في الشوارع، وطالب نواب في البرلمان بتقنين أوضاعه ووضع آليات لعمله.
وتقدم النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أغسطس (آب) الماضي، باقتراح بقانون يعدل قانون المرور، لحظر سير «التوك توك» في الشوارع والميادين من دون ترخيص... وتضمن القانون عقوبات رادعة ضد سائقي «التوك توك» في حالة السير من دون رخصة، أو مخالفة الضوابط والقواعد المرورية.
وسبق للحكومة أن فتحت الباب للترخيص لمركبات «التوك توك» بهدف رصد وحصر الظاهرة وتقنينها، غير أن أعداداً قليلة تقدمت للتقنين... ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، في مارس الماضي، فإن عدد «التكاتك» المرخصة بلغ 99 ألف «توك توك» حتى نهاية عام 2016... وهناك إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد «التكاتك» في الشوارع تتراوح بين 2 و2.5 مليون «توك توك».